اقترحت الوساطة الأفريقية بين السودان وجنوب السودان عقد لقاء بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت الأحد المقبل لتجاوز تفاصيل معقدة في النزاع على منطقة أبيي والأمن على حدود البلدين، فيما تمسكت المعارضة السودانية بمقاطعة ملتقى تنظمه الرئاسة في شأن صوغ دستور دائم للبلاد وحددت شروطاً. وشهدت المفاوضات الجارية بين دولتي السودان وجنوب السودان في أديس أبابا اختراقاً في الملف الأمني وتجاوز الطرفان نحو 80 في المئة من تفاصيله، كما فرغت لجنة مشتركة من صوغ اتفاقات إطار في شأن القضايا الاقتصادية التي تشمل النفط والديون والتجارة وأحالت الوساطة ملف أبيي على لقاء البشير - سلفاكير. واشترط وفد السودان انسحاب جيش جنوب السودان من منطقة «الميل 14» من دون شروط، في مقابل قبول خريطة موقتة للمنطقة العازلة بين البلدين. وتصاعدت ضغوط الوساطة الأفريقية بمعاونة مبعوثين دوليين على وفدي الدولتين مع اقتراب نهاية المهلة التي حددها مجلس الأمن لتسوية خلافاتهما في شأن الحدود والأمن، وسط توقعات بتوقيع اتفاق بالأحرف الأولى بحلول الجمعة المقبل أو تمديد الجولة. إلى ذلك، شدد الرئيس السوداني عمر البشير على أنه لا توجد أية مقومات في بلاده لاندلاع ثورة. وقال إن «الشعب السوداني تفهم دواعي الإجراءات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة لمواجهة تحديات انفصال جنوب السودان». ورأى أن بلاده «في سلام دائم» مع جارتها الجنوبية. وأعلن وزير الخارجية السوداني علي كرتي أن «السودان ليست لديه مشاكل سياسية أو أمنية مع مصر كما كان في العهد السابق». واعتبر في تصريحات عقب عودة البشير من زيارة القاهرة أن «العلاقات بين البلدين تسير كما هو مخطط لها من قبل القيادة السياسية في البلدين... وموضوعنا الآن هو كيفية تحويل النوايا نحو التعاون الاقتصادي إلى واقع حقيقي». من جهة أخرى، اشترط «حزب الأمة» المعارض بزعامة الصادق المهدي إجراء فترة انتقالية وفق دستور انتقالي لتأسيس دستور دائم للبلاد على أن تسبقه حوارات شفافة تعكس رغبة السودانيين بواسطة لجنة قومية محايدة وقضاء مستقل وحكومة وبرلمان منتخبين. وبرر رفض المشاركة في منتدى تعد له رئاسة الجمهورية بوصول الأوضاع في البلاد إلى «نقطة حرجة». وأعلن أنه لن يشارك في العملية بمعزل عن المكونات السياسية والاجتماعية لإعادة إنتاج الأزمة، مؤكداً أن علاقة الدين بالدولة في حاجة إلى حوار واسع باعتبارها مرتكزاً أساسياً في العملية برمتها.