رهن الرئيس السوداني عمر البشير عقد لقاء مع رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت باكمال «الترتيبات الضرورية» لعقده. وتمسكت الخرطوم بانتهاء المرحلة المحددة لتسوية أوضاع الجنوبيين في الشمال اليوم، لكنها أكدت أنها لن تطردهم. وقال رئيس آلية الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي للصحافيين، عقب اجتماعه مع البشير في الخرطوم، إن مكان وزمان القمة السودانية - السودانية الجنوبية المرتقبة متروك للجنة المختصة، موضحاً أن سلفاكير أبلغه بموافقته على عقد القمة. وأكد مبيكي عودة وفدي التفاوض من دولتي السودان إلى أديس أبابا خلال أسبوع أو عشرة أيام، لافتاً إلى إبداء الطرفين استعداداً للرجوع إلى الطاولة في أي وقت. وأكد أن البشير تعهد له بأن مئات آلاف الجنوبيين الذين يعيشون في السودان لعقود لن يتعرضوا للمضايقات بعد أن تنتهي فترة إقامتهم اليوم الأحد، سيما وأن السودانيين اشتهروا باستضافتهم للعديد من رعايا الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الجنوبيين لن يواجهوا مشاكل بعد انقضاء الفترة المحددة. وكان وزير الإعلام في حكومة الجنوب برنابا بنجامين أكد تمسك حكومته باستضافة قمة البشير وسلفاكير، وقال إنهم لم يتسلموا ما يفيد من الخرطوم حتى الآن بإلغاء الزيارة ويتوقعون أن تتم في أي لحظة. ويعيش نحو 500 ألف جنوبي في السودان، غالبيتهم وصل إلى الشمال خلال الثمانينات من القرن الماضي هرباً من الحرب الأهلية التي شهدها الشطر الجنوبي من السودان في ذلك الوقت. وأكد الناطق باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بدر الدين محمد إبراهيم أن ليس هناك جديد في شأن المدة المحددة لبقاء الجنوبيين في السودان، وأضاف أن الأولوية في الوقت الحالي هي لمناقشة الترتيبات الأمنية. وقال: «متمسكون بأن يكون الأحد اليوم الأخير للجنوبيين لتوفيق أوضاعهم بالسودان». وزاد أن أوراق الهوية التي يحملونها لن تكون مبرئة للذمة بعد ذلك، موضحاً أن أمر تمديد بقائهم لن يتم إلا باتفاق من خلال لقاء البشير وسلفاكير، على أن تتم العودة إلى التفاوض في القضايا الأخرى بعد الانتهاء من الترتيبات الأمنية. إلى ذلك، رأى مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أن شعب بلاده لا يخشى الأجهزة الأمنية والسلطة وإذا اقتنع أن هناك بديلاً أفضل من نظام البشير لثار عليه وأسقطه. وأضاف إسماعيل في منتدى إعلامي في الخرطوم أمس أن حكومته قدّمت تنازلات كبيرة للمعارضة عبر حوارها مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ووافقت على مجلس رئاسي مناصفة بين الطرفين يشرف على تشكيل الحكومة واقتسام السلطة ومعالجة الأوضاع في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن المعارضة رفضت ذلك وتمسكت قوى مسيطرة عليها بإطاحة نظام الحكم. غير أن رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى الذي تحدث في المنتدى قال إن الحزب الحاكم لا يريد مشاركة قوى سياسية معه وإنما توظيفها لتنفيذ أجندته، ورأى أن لا حل لأزمات البلاد إلا عبر حكومة قومية تشرف على مؤتمر قومي لإقرار دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وشدد على تصفية النظام الحاكم، ووقف «العبث»، مؤكداً أن «ساعة النداء الأخير قد أذنت من أجل تصفية النظام وإسقاطه». وقال إن المعارضة جاهزة ومستعدة لكل ما يحتاجه الوطن. وفي السياق ذاته، شدد زعيم حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض حسن الترابي على ضرورة اجتثاث النظام الحاكم من جذوره. وشبّه محاولات إصلاحه بمن يعطي مسكّنات لمرض مستفحل في الدم. وأكد أن السودان أصبح عالة على العالم. وتوقع الترابي الذي خاطب مؤتمراً لنساء حزبه، اشتعال الثورة بغتة، قائلاً «الآن الغضبة الحالية للشعب السوداني غضبة عامة وأشعر بوجود مشاعر غضب في كل الوطن مصوبة على هذا النظام». وأبدى رغبته في اعتزال العمل السياسي والتفرغ للعلم والتطواف على البلدان التي شهدت «ثورات التغيير» كي يشرح تجربة الحركة الإسلامية السودانية «ليتداركوا الأخطاء التي وقعت فيها التجربة السودانية». وجدد الترابي فتاويه المثيرة حول إمامة المرأة، ولمح إلى إمكان أن تخلفه امرأة في منصب الأمين العام للحزب خلال المرحلة المقبلة. وأبدى استغرابه من حصر مهمات المرأة في السلطة التنفيذية بالاهتمام بشؤون المرأة والطفل، وأردف «لماذا لا تكون وزيرة دفاع؟» مستدلاً بتولي نساء صحابيات مهمات دفاعية في فتوحات المسلمين. وأبدى دهشته للهجوم الذي يتعرض له من رجال الدين كلما تحدث عن قضايا المرأة. وزاد: «لاقينا الويل من ناس يسمون أنفسهم رجال دين ولا يعلمون»، مطالباً بضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالمرأة. وزاد: «نحن غير راضين عن وضع المرأة حتى في الغرب»، واعتبر أن الغرب يعامل المرأة كجنس أكثر من كونها إنساناً. على صعيد آخر (أ ف ب)، تعرضت منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لغارة جوية أدت إلى إصابة امرأة بجروح، وفق وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأسبوعي أمس السبت. وجاء في التقرير أن هذه أول غارة جوية تشهدها منطقة أبيي منذ حزيران (يونيو) الماضي عندما وقّع مسؤولون من الخرطوموجنوب السودان اتفاقاً لنزع الأسلحة في المنطقة على طول الحدود المتنازع عليها بينهما.