مصادر سورية أمس أن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي سيجري اليوم محادثات مع كبار المسؤولين السوريين. وأشارت إلى أنه سيلتقي وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم. وتأتي زيارة صالحي بعد مشاركته في اجتماع «مجموعة الاتصال الرباعية» في القاهرة الذي ضم نظيره التركي أحمد داود أوغلو والمصري محمد كامل عمرو. كما التقى صالحي مع الرئيس المصري محمد مرسي. وكشفت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أمس عن اقتراح لصالحي تضمن وقف أي دعم مالي وعسكري وتدريبي للمجموعات المسلحة في سورية، وبدء الحوار بين النظام السوري والمعارضة. وتضمن الاقتراح أيضاً، تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية بمشاركة جميع التيارات والفئات وإرسال مراقبين من الدول ال 4 (إيران ومصر وتركيا والسعودية) للإشراف على عملية وقف العنف وإجراء المحادثات، علماً أن السعودية لم تحضر اجتماع القاهرة. وأوضح صالحي أن بوسع المراقبين من الدول الأربع أن «يشرفوا على عملية تهدف إلى وضع حد للعنف» في سورية. وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية من دون أن تذكر أي تفاصيل عن طبيعة هذه الآلية ولا الإطار الذي يمكن للمراقبين التدخل في سياقه. وسحبت الأممالمتحدة الشهر الماضي المراقبين الذين كانت نشرتهم في سورية في نيسان (أبريل) على أمل إحلال وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والمتمردين. كما طالب صالحي بضرورة «الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة التراب السوري والمساعدة في عملية إنجاز الإصلاحات الجذرية وتحقيق العملية الديموقراطية ضمن محور سوري – سوري». من ناحيتها، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن وزراء خارجية الدول الثلاث لم يتخذوا أي قرار باستثناء مواصلة مشاوراتهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول (سبتمبر) في نيويورك. وقال وزير الخارجية المصري في تصريحات نقلتها الوكالة: «تم تبادل وجهات النظر بين الوزراء الثلاثة للوصول إلى خطة محددة بأسرع ما يمكن ووقف نزيف الدماء». لكنه أضاف أنه «من المبكر أن نقول إننا توصلنا لخطة محددة». وأكد عمرو أنه «تمت مناقشة أفكار كثيرة ومفيدة... وسيكون هناك اجتماع قادم في نيويورك على هامش اجتماعات الأممالمتحدة». وأكد وزير الخارجية التركي أن مشاركة الرياض أساسية. وقال إن «المشاورات مع السعودية ضرورية لأن المملكة جهة أساسية في البحث عن حل للأزمة السورية». وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن صالحي عرض على نظرائه أن تستضيف طهران الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال التي تأسست في آب (أغسطس) بمبادرة من الرئيس المصري، بحسب المصدر ذاته. وفيما تحدثت القاهرة عن أن موقف إيران من الأزمة السورية يحول دون تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، أعرب صالحي، في تصريحات عقب محادثاته مع وزير الخارجية المصري، عن تفاؤله في شأن نجاح المبادرة لحل الأزمة السورية «رغم أن الموضوع حساس» ومن غير المتوقع أن يتم حله خلال اجتماع واحد. وأكد ضرورة عقد اجتماع مع الاخضر الإبراهيمي حتى يتم تنسيق الجهود لحل الأزمة، متوقعاً أن يقدم الإبراهيمي اقتراحاً خاصاً بالنسبة للموضوع السوري. وحول عدم تفاؤل الغرب بنجاح اللجنة الرباعية، قال وزير الخارجية الإيراني: «هذا شأنهم، أما نحن فإننا متفائلون ... تفاءلوا بالخير تجدوه». وقال صالحي إن هناك نقاطاً مشتركة يلتقي فيها أطراف الاجتماع الثلاثي في كثير من الأمور، لكن هناك تبايناً في بعض الأمور الأخرى وهو ما يحتاج إلى تشاور أكثر ولذا تم اتخاذ قرار بمواصلة التشاور في المستقبل. وقال إن من بين نقاط عدم الالتقاء، المطلب الخاص بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، منوهاً بأن فرض شروط مسبقة يضعف عملية التوصل إلى حل للأزمة والخروج منها، داعياً إلى إخلاص النيات الصادقة. وتتهم المعارضة السورية والغربيون طهران بتقديم دعم عسكري لنظام دمشق، حليفها الأول في المنطقة. وتنفي إيران باستمرار تقديم مساعدة عسكرية لدمشق غير أنها أقرت بإرسال عناصر من الحرس الثوري بصفة «مستشارين» لدى السلطات السورية. غير أن رامين مهمانبرست الناطق باسم الخارجية الإيرانية نفي ليلة أول من امس إرسال بلاده عناصر من الحرس الثوري إلى المنطقة، لافتاً إلى أن تصريحات قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري في هذا الصدد أخرجتها وسائل الإعلام من سياقها. وذكر أن التعليقات التي نُسبت إلى جعفري كانت جزئية ومغلوطة، وفق تعبيره. وفي تصريح لقناة «العالم» اتهم مهمانبرست بعض وسائل الإعلام الغربية والعربية بمحاولة «تحريف تصريحات لمسؤولين إيرانيين لأغراض سياسية منها البحث عن تبريرات لدول في شأن تدخلها العسكري غير الشرعي في دول أخرى في المنطقة».