أعلن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن الهيئة الصحية الشرعية دانت ممارسين صحيين في 506 قضايا أخطاء طبية، من أصل 1547 قضية، ما يعني أن نسبة الإدانة بلغت 32 في المئة من إجمالي عدد القضايا التي عرضت على اللجنة. وأكد الربيعة خلال استضافته تحت قبة مجلس الشورى أمس سعي وزارته إلى تقليل الأخطاء الطبية، من خلال إلزام المنشآت الصحية جميع كوادرها الصحية بالتسجيل المهني والتعليم الطبي المستمر، وتطبيق برنامج لرصد وقياس الأحداث الجسيمة في المستشفيات وتطبيق برنامج المراجعة الإكلينيكية. وشدد الربيعة على أن خطة وزارته الإستراتيجية امتداد لخطط الوزراء السابقين «ولا يوجد إلغاء لمشاريع معتمدة»، مشيراً إلى أنهم يدرسون إنشاء هيئة وطنية صحية تهدف إلى اعتماد المنشآت الصحية. ووصف عملية التأمين الطبي للمواطنين بأنه «أمر ليس بالسهل»، مضيفاً: «لا يقاس بتجربة التطبيق على التأمين الطبي بالنسبة إلى المقيمين»، موضحاً أن التأمين الطبي يعتبر مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبية ويحتاج إلى دراسة واسعة. وذكر الربيعة في كلمته التي ألقاها على مدى نصف ساعة، أن وزارته ليست بمنأى عن أن تعتريها أخطاء أو قصور، وأنها تؤمن بأهمية كشف أوجه القصور والخطأ ومحاسبة المقصر والاستفادة من هذه المؤشرات، لمنع حدوثها وتطوير أدائها ضمن المفهوم الشامل للجودة والنزاهة الذي تعمل الوزارة جاهدة لإرساء ثقافته. وأوضح أن مرافق وزارته وصلت إلى 251 مستشفى و2109 مراكز رعاية صحية أولية، إضافة إلى المراكز التخصصية والمدن الطبية والبرامج النوعية المتعددة، يعمل بها ما يزيد على 250 ألف موظف وموظفة، مضيفاً: «بحسب إحصاءات العام الماضي، استقبلت الرعاية الصحية نحو 55 مليون مراجع، بينما استقبلت العيادات الخارجية في المستشفيات 11.5 مليون مراجع، أما أقسام الطوارئ فاستقبلت 20 مليون مراجع، وأجريت 430 ألف جراحة و256 ألف حالة ولادة. وأشار إلى أن وزارة الصحة رصدت خلال العام الماضي 4 آلاف ملاحظة في مهماتها التي تجاوزت 600 مهمة، ضمن برنامج المراجعة الداخلية والرقابة، وتم التعامل معها ومعالجتها في حينها، «كما أن الوزارة تعمل على إطلاق رقم موحد وسهل لغرفة الطوارئ وبشاشات تحكم للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات والتعامل مع الحالات الطارئة، على أن تطلق تلك الخدمة في الفترة القريبة المقبلة». وأشار الربيعة إلى أن وزارته سجلت 2352 مخالفة على القطاع الصحي الخاص والكوادر الصحية العاملة به ضمن حملاتها الرقابية المستمرة، وقامت بإغلاق 140 منشأة منذ بداية هذا العام. وقال الربيعة انه تم إنشاء برامج عدة لجراحة وعلاج اليوم الواحد، «وصلت نسبة هذا النوع من الجراحات قرابة 35 في المئة»، مشيراً إلى أن الوزارة استأجرت خدمة الغسيل الكلوي والرعاية طويلة المدى من القطاع الخاص، إذ تم شراء الخدمة للمرحلة الأولى بمبلغ 200 مليون ريال، كما استحدثت برنامج شراء خدمة المرضى طويلي الإقامة ب40 مليون ريال، وجار اتخاذ إجراءات الطرح والترسية لكي تتناسب الخدمة المقدمة مع المعايير العالمية. وأوضح الربيعة في رده على مداخلات الأعضاء، أن قضية تعيين خريجي المعاهد الصحية تشكل هاجساً كبيراً لوزارته، وتحظى باهتمام واسع، مشيراً إلى وجود لجنة مشكلة لتوظيف خريجي المعاهد الصحية متى ما توافرت الوظائف الشاغرة، وزاد: «أية وظيفة معين عليها غير سعودي تعتبر شاغرة في حال توافر مواطن يمتلك التخصص المناسب». واعترف الربيعة في رده على تساؤل أحد الأعضاء عن سبب استمرار معاناة المواطن في إيجاد مواعيد وأسرة بالمستشفيات، بوجود مشكلة لموضوع المواعيد، وأن تلك المشكلة تتركز في بعض التخصصات الطبية الدقيقة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة واستعانت بشركات خاصة لدرس الوسائل المناسبة لحل هذه المشكلة، وبينما أقر وزير الصحة بوجود نقص في أسرة المستشفيات في مناطق المملكة كافة، أكد وجود لجنة طبية متخصصة (الهيئة الطبية العليا) تقرر حاجة المريض إلى العلاج بالخارج، وترتكز في قراراتها على دراسة حالتين؛ الأولى: عدم وجود علاج للمريض داخل المملكة، والثانية: وجود علاج شافٍ بالخارج. ولفت إلى أن الوزارة تعوض نقص خدمات التأهيل النفسي، باستئجار بعض الخدمات الصحية من المراكز الطبية المتخصصة لحل هذه المعضلة، «وهناك عمل لحل هذه المشكلة». وأكد أن الوزارة تحدد حجم الأخطاء الطبية وتقدر حجمها، «يتم رصد كل الأخطاء يومياً ودرس أسبابها ومعالجتها أولاً بأول»، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بعقد دورات متخصصة في الممارسة الطبية والسلامة الدوائية، إضافة إلى عمل اختبارات خاصة لجميع العاملين بالقطاع الصحي في إطار حرصها على تلافي جميع الأخطاء الطبية. وتساءل أحد الأعضاء عن سبب عدم تحويل شعار «المريض أولاً» إلى «الوقاية أولاً»، ليجيب الربيعة بأن «الشعار موجه للممارسين في المجال الطبي». وعن مستقبل التعليم الصحي، أوضح الربيعة أن التعليم الصحي يعتبر أمراً مهماً ولكن يجب ألا يؤثر في الجودة في الخدمة الطبية المقدمة، مبيناً أن الوزارة تعمل على ترسية مشروع للصحة النفسية في مكةالمكرمة في موازنة العام المقبل، إذ يجري العمل مع أمانة العاصمة المقدسة لإيجاد الأرض المناسبة لهذا المشروع. وعزا أسباب تعثر بعض المشاريع الصحية إلى تعديل بعض المواصفات الفنية والهندسية لبعض المشاريع لتتناسب مع متطلبات النظم الصحية الحديثة، معترفاً بأن القصور أحياناً من المقاول وأحياناً أخرى من الوزارة نفسها، أو لسبب وجود فروقات مالية أو عدم وجود أراض صالحة، خصوصاً للمراكز الصحية.
