بانكوك - يو بي أي - أعلن أنصار رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا أمس جمع أكثر من 5.4 مليون توقيع على عريضة تطالب بإصدار عفو ملكي عن المسؤول السابق، سترسل إلى الديوان الملكي قبل 12 آب (أغسطس) الجاري. وذكرت وكالة الأنباء التايلاندية أن أنصار البليونير الفار شيناواترا تجمعوا أول من أمس في ساحة سانام لوانغ في العاصمة بانكوك، في حملة جمع تواقيع على عريضة لإصدار العفو الملكي عنه. وأعلنوا أمس ان عدد التواقيع تخطى ال5.4 مليون أي نحو مليون توقيع أكثر مما كان متوقعاً في البداية. ويشار إلى ان الهدف من العفو الملكي لشيناواترا هو السماح له بالعودة إلى البلاد من المنفى الاختياري من دون محاكمة أو إمضاء عقوبة السجن التي أنزلت به العام الماضي. وقال القادة في الجبهة الموحدة للديموقراطية ضد الديكتاتورية، المعارضة للحكومة والتي يعرف أنصارها ب «أصحاب القمصان الحمر»، انهم سيدققون في الأسماء التي جمعوها قبل تقديم العريضة إلى الديوان الملكي. وكان رئيس الوزراء السابق قال لأنصاره من خلال حوار مباشر معهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ليل أول من أمس انه يتمنى العودة إلى بلده وشكرهم على توقيع العريضة، علماً أن هذه الخطوة تلقى اعتراضات كثيرة من أطراف عدة، بينهم أساتذة جامعات قالوا أن هذه الخطوة ليست شرعية ولا مناسبة ،لأن القانون يقضي بأن للمدان أو أقاربه فقط الحق في طلب عفو ملكي، شرط أن يبدأ بتطبيق عقوبته فيما لم يعد شيناواترا إلى تايلاند أبداً منذ حكم عليه بالسجن. وقالت قيادة الجبهة أن أعضاءها سيحتشدون مجدداً غداً أمام وزارة الداخلية للاحتجاج على معارضة وزير الدفاع شافارات شارنفيراكول للحملة الرامية إلى إصدار عفو ملكي عن شيناواترا، الذي أطيح به في انقلاب دموي في أيلول (سبتمبر) 2006. وحكم عليه في تشرين الأول «أكتوبر» الماضي غيابياً بالسجن لمدة عامين لانتهاكه القوانين التايلاندية لتضارب المصالح، عندما ساعد زوجته على شراء قطعة أرض حكومية بسعر مخفض عام 2003. وأصدرت المحكمة الجنائية في نيسان (أبريل) الماضي مذكرة اعتقال بحق شيناواترا و12 آخرين قادوا الجبهة الموحدة للديموقراطية ضد الديكتاتورية بتهمة التجمّع غير القانوني والقيام بأعمال عنف وشل حركة المرور وتحريض الجمهور على انتهاك القانون والتسبب بفوضى. وصدرت هذه المذكرات بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت شوارع بانكوك وقام بها أنصار شيناواترا ، وأدت إلى سقوط قتيلين في صفوف المدنيين وجرح 123 شخصاً بينهم موظفون حكوميون ومحتجون.
