كشف مجلس الغرف السعودية عن التوصل إلى حلول ل30 في المئة من المشاريع المتعثرة في مصر، متوقعاً التوصل إلى حلول لبقية المشاريع المتعثرة خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً بعد الاتفاق على تأسيس مكتب متخصص في مصر، وتشكيل فريق عمل تحت إشراف رئيس الوزراء المصري لمتابعة الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر. وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، الذي ترأس وفد رجال الأعمال السعوديين خلال الزيارة أنهم استهلوا جدول أعمالهم بمقابلة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، الذي أعرب عن استعداده شخصياً لحل أي عقبات أو معوقات تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، كما أكد حرصه على الاستثمارات السعودية وتعزيز وضعها في بلاده. وقال المبطي في تصريحات له أمس، إنه بناء على لقاء الرئيس المصري «جرى في اليوم التالي تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ تحت إشراف رئيس الوزراء المصري، وتوصل الفريق إلى حلول أولية لعدد من المشاريع المتعثرة تشكل 30 في المئة من حجم تلك المشاريع، ويتوقع أن تجد بقية المشاريع وما تعترضها من مشكلات طريقها للحل خلال الأيام القليلة المقبلة». وأضاف أن الزيارة تضمنت عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك، الذي افتتحه وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، وذلك بحضور عدد كبير من كبار رجال الأعمال السعوديين والمصريين، وجرت خلاله مناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في مصر، والعمل على إيجاد الحلول لها، وسبل تشجيع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات السعودية إلى مصر وإمكانات دعم فرص الاستثمار في البلدين في المرحلة المقبلة. وأوضح المبطي أن اجتماع رجال الأعمال المشترك تلقى رسائل إيجابية من المسؤولين في البلدين في ما يتعلق بالنظر في آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلى بين الجانبين، والعمل علي إقامة مشاريع مشتركة اقتصادية وتجارية، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال البتروكيماويات والزراعة والسياحة، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات ومشاريع استثمارية متبادلة بين الجانبين، من خلال التفاهمات الإيجابية التي تمت بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين. وكشف رئيس مجلس الغرف السعودية في تصريحاته أمس عن تأسيس مكتب متخصص في مصر لمتابعة الاستثمارات السعودية المتعثرة يكون مقره هيئة الاستثمار المصرية، مضيفاً أن ذلك سيكون فرصة للمستثمرين الذين لديهم مواضيع معلقة أو من يرغبون في الدخول باستثمارات جديدة.