واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إلا أن نسبة الارتفاع جاءت طفيفة نتيجة تراجع السيولة المتداولة بنسبة 30 في المئة، ما أدى إلى تذبذب أسعار الأسهم، خصوصاً الأسهم القيادية، فيما شهدت تعاملات أمس عودة أسهم قطاع «التأمين» إلى الواجهة مجدداً، بتأثير زيادة حدة المضاربات عليها، بعد سيطرة أسهم قطاعي «المصارف» و«البتروكيماويات» على تعاملات السوق في الفترة الأخيرة. وكان مؤشر السوق شهد بعض التذبذب نتيجة عمليات البيع لجني الأرباح من جهة، وتناقص السيولة المتاحة للتداول من جهة ثانية، إلا أنه أنهى الجلسة على ارتفاع محدود نسبته 0.11 في المئة، يعادل 12.08 نقطة، ليرتفع المؤشر إلى مستوى 11042.03 نقطة، في مقابل 11029.95 نقطة أول من أمس، وبهذه الزيادة الأخيرة ترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 2506 نقاط، نسبتها 29.4 في المئة. وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تراجعاً ملحوظاً في معدلات الأداء مقارنة بأداء السوق اليوم السابق، إذ هبطت الكمية المتداولة من الأسهم إلى 328 مليون سهم، في مقابل 494 مليون سهم أول من أمس، بتراجع قدره 165 مليون سهم، نسبته 34 في المئة، فيما تراجعت السيولة المتداولة أمس إلى 9.99 بليون ريال، في مقابل 13.2 بليون ريال أول من أمس، بتراجع قدره 3.2 بليون ريال، نسبته 24 في المئة، فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 13 في المئة إلى 150 ألف صفقة. وعلى رغم ارتفاع مؤشر السوق، إلا أن أداء مؤشرات 8 قطاعات جاء سلبياً بنسب دون واحد في المئة، وتصدر مؤشر «الفنادق والسياحة» القطاعات الخاسرة بنسبة تراجع 0.64 في المئة، تلاه مؤشر «النقل» الخاسر 0.49 في المئة بعد ثلاث شركات من القطاع، منها سهم «الجماعي» المتراجع بنسبة 0.65 في المئة، وسهم «مبرد» الخاسر بنسبة 0.59 في المئة إلى 48.55 ريال، أما أبرز القطاعات الخاسرة فكان «المصارف» الذي فقد 0.33 في المئة من قيمته، بضغط من هبوط أسهم 5 مصارف، منها سهم «الإنماء» الذي سجل ثاني أكبر خسارة، وسهم «الجزيرة» المتراجع بنسبة 1.34 في المئة إلى 36.79 ريال. وفي الجهة المقابلة ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات بقيادة مؤشر «التأمين»، تلاه مؤشر الاتصالات وتقنية المعلومات المرتفع 0.72 في المئة، ثم مؤشر «البتروكيماويات» الصاعد 0.65 في المئة بدعم من ارتفاع أسهم 9 شركات من القطاع، منها سهم «سابك» المرتفع 0.32 في المئة إلى 133.34 ريال، من تداول أسهم قيمتها 493 مليون ريال.