كشف خبراء أمنيون شاركوا في ملتقى الجودة الشاملة تحت شعار «الجودة والتميز واجب وإبداع» والذي اختتمت أعماله في جدة أول من أمس، عن حدوث 1000 جريمة إلكترونية يومياً، مبينين أن خسائر الجرائم الإلكترونية في دول الخليج تصل إلى نحو 735 مليون دولار أميركي سنوياً. وتوقع الخبراء ارتفاع هذه الأرقام نظراً لتزايد استخدام الإنترنت على نطاق واسع للتواصل وعقد المعاملات والصفقات التجارية من جانب كل من الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وأوضحوا أن الجريمة الإلكترونية تعد أكبر عائق وطني في التعامل مع مختلف القضايا، وبالأخص ما يتعلق بأمن المعلومات والاختراق والجرائم الإلكترونية تكمن في ضعف رصد الخسائر، أو ضعف الرغبة في نشرها وهو ما يحتم على وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات الإسراع في نشر المعلومات والإحصاءات في سبيل حماية الوطن ومقدراته من الخسائر والجرائم الإلكترونية الناجمة عن عدم نشر الإحصاءات التي تتسبب في ضعف الوعي بخطورته. ودعا الخبراء إلى ضرورة العمل على مراجعة وتطوير قانون الجرائم الإلكترونية وتطوير أقسام أكاديمية في الجامعات للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى التعاون مع شركات عالمية متخصصة لتقديم استشارات في مجالات الحماية وأمن المعلومات وبشكل عاجل جداً. وقال وكيل جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور الدكتور عبدالله مهرجي إن ما شهدته السعودية من دخول التقنية وشبكات الإنترنت، التطور الذي حققته في مجال استخدام التقنيات العالية للتطوير والتخطيط من خلال الشبكات الداخلية للمنشآت والشبكات المحلية والدولية عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وسهولة نقل المعلومات والبيانات من خلالها. وقال إن السعودية قد تصدرت قائمة الدول في التعرض للجرائم الإلكترونية ما يستدعي تطوير الأنظمة والقوانين لتواكب ما استجد في عالم الجريمة الإلكترونية واستحداث وتطوير طرق الكشف عنها ومتابعتها واكتشاف الأدلة القاطعة. من جهته، أفاد مدير دوريات الأمن في محافظة جدة العقيد سعد الغامدي أن استراتيجية السعودية تقوم على التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية، ولتوفير خدمات إلكترونية عالية المستوى تقدمها المؤسسات الحكومية أو الخاصة لأفراد المجتمع. وبين العقيد الغامدي أن المملكة سنت هذه القوانين التي تعمل على تأمين استخدام أجهزة الكومبيوتر وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)؛ للحماية من عبث العابثين الذي يتمثل في ارتكاب الجرائم الإلكترونية.