يستعد مسؤولون في محافظة البصرة لتجديد مطالبتهم بإعلانها إقليماً، آملين بالموافقة في البداية على مشروع يكرسها عاصمة العراق الاقتصادية، وقد تمّت قراءته الأولى في البرلمان. وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني ل»الحياة»: «سنطالب بإعلان البصرة إقليماً بعد الموافقة على جعلها عاصمة للاقتصاد العراقي». وأضاف «ما سنحصل عليه من استقلالية إدارية بناءً على كون المحافظة عاصمة اقتصادية لا يتناسب مع تطلعاتنا فالإقليم هو الذي يعطينا الاستقلال المناسب في العمل لأننا سننفصل إدارياً عن الوزارات التي تسببت في تعطيل الإعمار في المدينة». وتابع إن «أكثر من ثلث أعضاء مجلس محافظة البصرة وقعوا طلباً لإقامة إقليم البصرة قبل أكثر من عام ورفع الطلب إلى مجلس الوزراء الذي عليه أن يرفعه إلى المفوضية المستقلة للانتخابات كي تحدِّد موعداً للاستفتاء الشعبي عليه، غير أن الطلب بقي في مجلس الوزراء»، وأوضح إن «أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة لم يساعدوا الحكومة المحلية في مساعيها لإقامة الإقليم من خلال متابعة المراحل القانونية التي يمر بها المشروع وهذا جزء من عملهم الرقابي ولكنهم لم يقوموا بدورهم الذي ننتظره منهم». إلى ذلك، قال عضو مجلس المحافظة غانم عبد الأمير ل «الحياة» إن «مطلب الإقليم ما زال سارياً حتى لو تمت الموافقة البرلمانية على أي قانون آخر لمصلحة البصرة». وأوضح أن «المشاكل في المحافظة لا تحلها إلا صلاحيات ذاتية لذلك نثمن مشروع العاصمة الاقتصادية، وما سيمنحه من صلاحيات ولكن الإقليم هو الحل الأمثل مهما كانت البدائل». وسمح الدستور العراقي لأي محافظة بأن تكون إقليماً يمتلك الصلاحيات المركزية باستثناء الأمن والقضاء والعلاقات الخارجية. وتنتظر محافظة البصرة ( 490 كلم جنوب بغداد) الموافقة البرلمانية على جعلها عاصمة اقتصادية للعراق لتحصل بموجبها على نسبة مالية أكبر من نفطها المصدر بالإضافة إلى إعطاء محافظتها صلاحيات خدمية أوسع. وقال عضو «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري عدي عواد ل «الحياة» إن «الكتلة تحذر المحافظة من الرجوع إلى التفكير بالإقليم والاكتفاء بمشروع العاصمة الاقتصادية» وأوضح أن «إقامة الإقليم ستزيد التدخلات الخارجية في وقت التقلبات السياسية في الكثير من دول الجوار».
