قال وزير سوري إن بلاده ربما تقيد حركة الصليب الأحمر، مشيراً إلى ما وصفها ب «شكوك» في أن أنشطة المنظمة ربما تكون محاولة لانتهاك سيادة سورية. وكان وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر يتحدث عقب اجتماع مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يزور سورية في محاولة للتغلب على عقبات في طريق توصيل المساعدات للمدنيين المحاصرين في الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. ويمكن أن تعمق تصريحات حيدر الشكوك في شأن التأكيدات التي أعطاها الأسد لرئيس الصليب الأحمر قبل يومين بأن اللجنة محل ترحيب ما دام عملها «مستقلاً ومحايداً». وقال حيدر للصحافيين خارج مكتبه إن طلب تسهيل عمل اللجنة ربما يكون طلباً لفتح أبواب تنتهك السيادة السورية. وأضاف أنه «لهذا السبب قالت الحكومة إن العلاقة مع هذه المنظمة ستكون على أساس تزويد الناس بالمساعدات الإنسانية وليس فتح الأبواب أمام هذه المنظمة أو غيرها للعمل كما تريد»، مشيراً إلى أن لسوريا تاريخاً من العلاقات السيئة مع بعض المؤسسات الدولية. وتسعى منظمات المساعدات إلى تعزيز عمليات الإغاثة في أنحاء سورية حيث يقول الصليب الأحمر إن الحاجات زادت «أضعافاً» خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب تصاعد العنف في الصراع المستمر منذ 17 شهراً. وحرمت الاشتباكات والقصف المتواصل كثيراً من المدنيين من الخدمات الأساسية والإمدادات الضرورية. واجتمع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر مع الأسد للبحث في تحسين وصول عمال المساعدات إلى المدنيين. وقالت اللجنة إن الأسد أعطى «التزامات إيجابية» في شأن طلبات ماورر. وتتفق تعليقات حيدر في ما يبدو مع توقعات لديبلوماسيين غربيين بأن الأسد لن يسمح بوصول غير محدود للمدنيين المحتاجين لاسيما في المناطق المتعاطفة مع المعارضة والتي يهاجمها الجيش. وقال مصدر ديبلوماسي إن «سورية غير راغبة أبداً في السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بحرية الحركة والعمل في شكل مستقل بمجرد دخولها».