حسم تحالف مصرفي من المصارف العامة المصرية بقيادة «البنك الأهلي» واحدة من أكبر صفقات الائتمان التي عرفتها السوق المحلية أخيراً، على رغم القيود التي فرضتها السلطات النقدية على منح الائتمان بالنقد الأجنبي. وقدمت مصارف «الأهلي» و «مصر» و «القاهرة» و «العربي الأفريقي» قرضاً طويل الأجل يستحق بعد تسع سنوات لشركة «موبكو للبترول» بقيمة 1.05 بليون دولار. وتكمن أهمية هذه الصفقة داخل السوق المحلية في طبيعة التحالف الذي فاز به في مواجهة تحالف آخر يضم «البنك التجاري الدولي» و «البنك الأهلي سوسييتيه جنرال» و «بنك الإسكندرية»، إذ تمكّن التحالف الفائز من اقتناص الصفقة بفضل مقومات مركزية من النقد الأجنبي، كما تُعد الصفقة الأكبر المموّلة بالنقد الأجنبي لهذه السنة. وتتمثل أهمية الصفقة في عامل آخر، هو ان شركة «موبكو» انتقلت إليها كل التزامات شركة «أغريوم»، التي أثارت ضجة كبيرة العام الماضي لعدم مواءمة مشروعها في مجال البتروكيماويات والأسمدة مع الشروط البيئية في مدينة دمياط وتعرّض مشروعها لمقاومة شعبية. لذا انتهت ببيع الشركة أصولها من شركة «موبكو». ويُعتبر إنجاز هذه الصفقة مساندة للشركة الوطنية التي تحملت عبء الاستحواذ. ولفت مصدر في «البنك الأهلي» مقرب من العملية في تصريح إلى «الحياة» إلى ان حصص المصارف المشاركة في التحالف ستتوزع بواقع 450 مليون دولار ل «البنك الأهلي» و300 مليون دولار ل «بنك مصر» و200 مليون دولار ل «البنك العربي - الأفريقي» ومئة مليون دولار ل «البنك الأهلي». ولفت المصدر إلى ان هذه الصفقة واجهت صعوبات كبيرة بسبب طبيعة الالتزامات التي انتقلت إلى الشركة الجديدة، وكذلك آجال استخدام القرض والفترة التي يحتاج إليها المشروع للبدء في نشاطه الفعلي. لكن المركز المالي القوي لشركة «موبكو» ساعد المصارف على المضي قدماً بالصفقة، إضافة إلى الدعم الذي تلقته هذه المصارف من الحكومة المصرية ممهّدة لإتمام الصفقة وإسدال الستار نهائياً عن أزمة «أغريوم».
