رفض قاض في المحكمة الجزائية في الرياض أمس، الردود التي قدمها الناشطان الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني خلال الجلسة الثانية أمس، وذلك بعد مطالبة أحدهما بصرف النظر عن القضية لكونها كيدية، ما دعا قاضي الجلسة إلى تأجيل تسلم الردود من المتهمين التي وجهها ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى وقت آخر، والتي تتضمن انتقاد القضاء في المملكة وهيئة كبار العلماء وتأليب الرأي العام. وأوضح محمد القحطاني في اتصال هاتفي ل«الحياة» أنه تسلم مع زميله الدكتور عبدالله الحامد لائحة الدعوى منذ شهرين خلال الجلسة الأولى، وقدم رده بأن الدعوى كيدية، وطالب بتأجيل تقديم رده مدة يوم واحد، حتى يتسنى للقحطاني الرد على مضمون التهم التي وجهت إليه من الادعاء العام. وقال القحطاني إن زميله الدكتور عبدالله الحامد قدم ردوداً مقتضبة على التهم التي وجهت له، وطالب القاضي المتهم الحامد بتأجيل الرد إلى يوم السبت المقبل. وأشار إلى أن الادعاء العام وجّه إليه 11 تهمة تشبه التهم التي وجهت لزميله الدكتور الحامد، والتي تتضمن انتقاد القضاء، وانتقاد هيئة كبار العلماء، وتأليب الرأي العام، وإنشاء جمعية غير مرخصة، واستعداء المنظمات الدولية. ولفت إلى أن القاضي طلب من الحضور خلال الجلسة العلنية مغادرة الجلسة، وذلك بسبب تجاوزات البعض في استخدام الهواتف المحمولة.