اتشحت مئات المواقع الإلكترونية الأردنية أمس بالسواد، احتجاجاً على إقرار الحكومة مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل للعام 2012، والذي اعتبرته نقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية وأهلية مقيداً لحرية الإعلام، فيما أعلنت الملكة نور، زوجة الملك الراحل حسين بن طلال، تضامنها مع الاحتجاجات المطالبة برد القانون. واستبدل حوالى 500 موقع صفحاته الرئيسية بأخرى سوداء، كتب عليها «قد تحرم من محتوى هذا الموقع في ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأردني والرقابة الحكومية على الإنترنت». وذكرت «تنسيقية المواقع الإخبارية» في بيان ان «عدد المواقع المشاركة في (العتمة الإلكترونية) تجاوز ال 500». وقالت أن الخطوة تأتي «في إطار الاحتجاجات التصعيدية التي قررت التنسيقية المضي بها، رفضا لتعديلات قانون المطبوعات والنشر، التي تسعى إلى مصادرة الحريات الإعلامية». واعتصم عشرات الصحافيين أمام مبنى البرلمان الأردني، مطالبين بإلغاء التعديلات المذكورة على القانون. وشارك في الاعتصام عدد من النواب والنقابيين والسياسيين الذين أكدوا العمل على»عدم تمرير القانون المقيد لحرية الإعلام»، رافضين «تعرّض وسائل الإعلام لتضييق مستمر». وفي لفتة فاجأت الوسط الصحافي في عمان، أعلنت الملكة نور الحسين تضامنها مع الاحتجاجات المطالبة برد القانون. وقالت الملكة في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس «أبدي تضامني مع حملة العتمة الإلكترونية. وأنا متضامنة معها». وكانت الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان للتصويت عليه وإقراره بشكل نهائي، وبدوره أحال البرلمان القانون على لجنة «التوجيه الوطني» النيابية المعنية بدراسته والتوصية بإقراره أو رده. ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة ملزمة، إذ يعود للبرلمان بكامل أعضائه حق البت في التوصيات إما بالقبول أو الرفض. وقال رئيس اللجنة النائب محمد حجايا: «سنعمل بكل قوة لعدم تمرير القانون المقيد لحرية الإعلام». وأضاف في تصريح ل»الحياة» ان «احتجاج الصحافيين أمام البرلمان يعبر عن رفض العقلية العرفية وسياسة تكميم الأفواه التي استندت إليها حكومة فايز الطراونة». من جهتها، قالت أمل غباين مديرة تحرير موقع «جو 24» ان «الحكومة والنواب يعملون على محاصرة الحريات الإعلامية بعد نجاح المواقع الإخبارية في فضح ملفات فساد كبيرة». وأكدت «استمرار الصحافيين في الاحتجاج والتظاهر، حتى تتحقق مطالبهم برد القانون». ورأت غباين أن هناك ربطا بين قانوني المطبوعات والانتخاب، قائلة ان «وسائل الإعلام تتعرض لتضييق مستمر لمصلحة الترويج لفكرة المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، وتجاهل قوى المعارضة الداعية الى مقاطعتها». ويسمح مشروع القانون، الذي سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، لدائرة المطبوعات والنشر الحكومية بحجب المواقع غير الأردنية أو غير الحاصلة على ترخيص في حال خالفت مواد القانون. كما تنص التعديلات على إمكان إصدار قرار قضائي بحجب المواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص. وأوجبت التعديلات على الصحف الإلكترونية «عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر، أو لم يتم التحقق من صحتها، أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام القانون أو أي قانون آخر».
