قالت مصادر ديبلوماسية ل «الحياة» في واشنطن إن الوساطة القطرية للإفراج عن الرهينة الأميركي لدى «جبهة النصرة» ثيو كيرتس تهدف إلى «تخفيف الضغوط الخليجية والغربية» على الدوحة والنأي عن «الدولة الإسلامية» (داعش) بعد اتهامات ألمانية لها بتمويل التنظيم. ورحبت إدارة الرئيس باراك أوباما بهذه الجهود وأعلنت عن نيتها توظيف كافة «الأدوات الديبلوماسية والاستخباراتية والحربية» للإفراج عن باقي الرهائن، في وقت توجيه انتقادات بالجملة لأوباما من وجوه جمهورية وديموقراطية لسياسته حيال سورية وتهديدات «داعش». وأكدت المصادر الديبلوماسية أن وساطة الدوحة للإفراج عن كيرتس المحتجز منذ 2012 في سورية، هدفها» إيجاد متنفس لقطر في ضوء الضغوط من مجلس التعاون الخليجي والاتهامات الغربية لها بدعم داعش». وأفادت أن سياق العملية يتطابق مع الظروف التي أحاطت الإفراج عن الرهينة الأميركي لدى طالبان بو برغدال في حزيران (يونيو) الماضي الذي جاء في أوج أزمة الدوحة مع مجلس التعاون الخليجي وساعد في تخفيفها بتدخل من واشنطن. وتهدف الخطوة أيضاً إلى رسم تمايز بين قطر و «داعش» وبين «النصرة» و «داعش» أيضاً وبعدما اتهم وزير التنمية الألماني غيرد مولر صراحة الأسبوع الماضي الدوحة بتمويل «داعش». من جهته، رحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري ليل الأحد - الاثنين بإطلاق سراح كيرتس، قائلاً إن الولاياتالمتحدة ستستخدم «كل الأدوات الديبلوماسية والاستخباراتية والحربية» المتاحة لها لضمان الإفراج عن الرهائن الأميركيين الآخرين المحتجزين في سورية، ذلك بعد انتقادات لأوباما بعدم فعل ما يكفي ديبلوماسياً للإفراج عن جيمس فولي، الذي تم قتله من «داعش» الثلثاء الماضي. وقال مصدر قطري لوكالة «رويترز» إن كيرتس سلم إلى ممثل للأمم المتحدة وأن «وكالات الاستخبارات القطرية كانت وراء الإفراج عنه. وتتطلع قطر مثل دول كثيرة إلى الإفراج عن المحتجزين لأسباب إنسانية». ولم يثن الإفراج من سيل الانتقادات الموجهة لأوباما بسبب استكماله إجازته بعد قتل فولي وممارسته رياضة الغولف بعد تلاوة البيان المدين للعملية. وانتقدت أصوات ليبرالية بينها المعلقة في «نيويورك تايمز» مورين داود أسلوب أوباما واستبدال القيادة على الساحة الدولية بالقيادة في ملعب الغولف. كما دعا نواب جمهوريون إلى تصعيد الهجمات الأميركية لهزيمة متشددي «داعش» واتهموا أوباما بانتهاج سياسات عاجزة عن إجهاض تهديدات جديدة محتملة على الأراضي الأميركية. وحض النائب الجمهوري مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الإدارة على العمل مع الشركاء العرب لاتخاذ خطوات قوية لعرقلة عمليات «داعش». وقال إن التنظيم يجتذب تأييداً من أوروبيين وأميركيين يمكن أن يسافروا من دون أن يرصدهم أحد إلى دول غربية لتنفيذ هجمات. وأضاف روجرز لقناة «أن بي سي»: «إنهم على بعد تذكرة طيران واحدة من سواحل الولاياتالمتحدة. نملك القدرة على هزيمة الدولة الإسلامية. يتعين علينا الآن أن تكون لدينا الإرادة السياسية ويتعين أن تكون لدينا سياسة لتنفيذ ذلك. نحن لدينا الأولى لكن ليس لدينا الثانية». غير أن خطوة توسيع الحملة إلى سورية لاقت ردوداً مختلفة، مع تلميح مسؤول في الإدارة لصحيفة «واشنطن بوست» إلى أن الاستخبارات الأميركية لا تملك ما يكفي من المعلومات لشن هذه الحملة وأن «جمعها وسد الفجوات قد يستغرق أشهراً». فيما طالب النائب الديموقراطي آدم شيف بخطة واضحة حول ضربات كهذه قبل تنفيذها. وأفاد موقع «ديلي بيست» إلى أن واشنطن «تتواصل مع المعارضة السورية المعتدلة» حول هذا الأمر التي قد يكون لها دور قريب إلى دور الأكراد في العراق في حال تسديد الضربات.
