دشن وزير الداخلية اللبنانية مروان شربل امس، قاعة مخصصة لتقديم واستلام الطلبات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في مبنى مديرية شؤون اللاجئين في شارع بشارة الخوري بعد تأهيلها، مجدداً «الدعوة الى الدول المانحة من أجل تقديم المزيد من الدعم لتمكين وكالة «أونروا» من القيام بمهماتها». وحضر التدشين رئيس «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» خلدون الشريف، السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور والمدير العام للشؤون السياسية وشؤون اللاجئين الياس خوري الذي شرح التحسينات التي ادخلت على المبنى لناحية «تسهيل انجاز المعاملات». ورأى شربل ان من شأن هذه الخطوة «تسهيل العمل وتقليص الوقت المخصص لإنجاز المعاملات المرتبطة بالأحوال الشخصية للاجئ الفلسطيني، بحيث توفر عليه عناء الانتقال والانتظار، في ظروف لائقة ومحترمة، كما تأخذ في الاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم معاملاتهم وتسهل لهم اجراءات التنقل في المبنى». وأكد «ان إعادة التأهيل استكمال للتعاون القائم بين وزارة الداخلية ولجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الذي بدأ بإطلاق دليل للمعاملات بداية هذا العام ومن ثم القيام بعملية أرشفة كامل السجلات والمستندات العائدة لهذه المديرية على ميكروفيلم لحفظها من التلف»، معتبراً ان «سلسلة الخطوات هذه تندرج في إطار عملية تطوير شاملة تسعى الوزارة الى القيام بها لمكننة المديرية تزامناً مع التحضيرات لإطلاق جوازات السفر «البيومترية» في المديرية العامة للامن العام بحيث يحصل اللاجئ الفلسطيني على بطاقة متطورة أسوة بباقي الدول». ولفت إلى «المسؤولية المشتركة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، مشدداً على «استمرار الوزارة بتقديم المساعدة للفلسطينيين ضمن الامكانات المتاحة حتى تحقيق مبدأ حق العودة الى ديارهم». وجدد الشريف التأكيد ان «مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليست مسؤولية اللبنانيين ولبنان فحسب بل هي مسؤولية المجتمع العربي والمجتمع الدولي الذي عليه ان يبذل جهوداً أكبر في هذا الاتجاه لأن قدرات لبنان قليلة وضئيلة جداً»، فيما وصف السفير دبور الخطوة ب «المهمة جداً وتسجل لوزير الداخلية في ذاكرة الشعب الفلسطيني الذي سيلمس قريباً مدى التسهيلات المقدمة اليه في تحسين ظروفه». وجال الحضور على قسم تنفيذ الميكروفيلم ومركز محفوظات السجلات التابعة للاجئين الفلسطينيين التي تضم نحو 400 ألف اسم.