تونس - أ ف ب - أفاد مصدر قضائي في تونس مساء الأربعاء أن الصحافي الإسلامي التونسي عبدالله الزواري الذي دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى إنهاء «نفيه»، أصبح «حراً في حركاته وفي اختيار مكان إقامته». وأوضح المصدر القضائي الرسمي أن الزواري الذي أفرج عنه في كانون الأول (ديسمبر) 2004 «أُرغم على قضاء حكمه الإضافي حتى 15 تموز (يوليو) 2009 وأصبح حراً في تحركاته وفي اختيار مكان إقامته». وأضاف أن «التخوفات المعبّر عنها (من المنظمة الحقوقية «هيومن رايتس ووتش») لا أساس لها ولا علاقة لها بالواقع». وجاء تصريح المصدر رداً على بيان منظمة الحقوقية التي أعربت الأربعاء عن خشيتها من «تمديد جديد للنفي التعسفي الذي يتعرض له السجين السياسي السابق». واعتقل الزواري، الصحافي في مجلة «الفجر» الأسبوعية الناطقة باسم حركة النهضة الاسلامية، عام 1991 وصدر بحقه حكم بالسجن 11 عاماً في إطار محاكمة قياديي ذلك الحزب المحظور في تونس. وأفرج عنه في حزيران 2002 لكن حكم عليه مجدداً في تشرين الأول (اكتوبر) 2003 بالسجن 13 شهراً بتهمة «عدم احترام المراقبة الإدارية» وهو حكم إضافي بخمس سنوات صدر بحقه.
