طالب نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي بتكثيف الجهود الدولية «لوقف عمليات القتل الجماعي التي تستهدف الابرياء». وجاءت هذه التصريحات بعد تزايد التفجيرات التي كان آخرها أمس 3، أحدها انتحاري في مدينة القائم على الحدود مع سورية والثاني في بعقوبة والثالث في بغداد أسفرت عن مقتل 10 اشخاص واصابة العشرات. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر امنية عراقية في الرمادي (شمال بغداد) مقتل ثلاثة اشخاص واصابة ثمانية بتفجير انتحاري استهدف مركزاً للشرطة العراقية في مدينة القائم (450 كلم غرب بغداد) على الحدود مع سورية. وأوضحت المصادر ان «انتحارياً يقود سيارة مففخة استهدف مركزاً للشرطة في القائم ما أدّى الى مقتل 7 اشخاص واصابة 8 بجروح بينهم عدد من الشرطة». وفي بعقوبة اعلن المقدم في الشرطة حميد الشمري «مقتل 7، بينهم امرأة، وإصابة 10 بانفجار وقع داخل مقر حزب الإصلاح والتنمية (الحل)». وذكرت مصادر امنية ان معظم الضحايا من عناصر الحزب باستثناء شخص مجهول الهوية. وقال الشمري ان «الانفجار وقع في غرفة مسؤول الحزب في المحافظة كتاب السلطان، قبل عقد اجتماع لشيوخ عشائر المحافظة المؤيدة لتوجهات» الإصلاح والتنمية. والحزب، الذي يرأسه جمال الكربولي، شارك في انتخابات مجالس المحافظات لكنه لم يحصل على اي مقعد في محافظة ديالى. وأدّى الانفجار الى انهيار جزئي للمبنى ولا تزال فرق الانقاذ تعمل على رفع الانقاض. وفي بغداد أصيب أكثر من سبعة أشخاص بانفجار قنبلة زرعت الى جانب الطريق قرب مسجد «نواب» في منطقة الكاظمية. وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف في اتصال مع «الحياة» ان «العبوة الناسفة التي انفجرت تم تصنيعها محلياً داخل الكاظمية» موضحاً انه «تم فتح تحقيق بالحادث للكشف عن المتورطين» واضاف «لا يمكن وصف الحادث بالخرق الأمني كون المدينة محصنة بطوق أمني محكم تشارك فيه غالبية المؤسسات الأمنية والعسكرية فضلاً عن جهاز الاستخبارات». الى ذلك اكد مصدر امني رفض كشف هويته ان «الجهات الامنية كانت قد استنفرت الفرق المرتبطة بها لتأمين العاصمة تحسباً لأي طارئ، وبلغ الاستنفار اوجه اليوم (امس) تزامناً مع ذكرى انقلاب البعث في 30 تموز 1968»، مشيراً الى انه «عادة ما تتصاعد اعمال العنف في مثل تلك المناسبات التي يحتفي بها عناصر حزب البعث». ولفت المصدر الى ان «تفجير الكاظمية يؤكد المعلومات الاستخبارية حول وجود بعض عناصر المجموعات الاجرامية داخل «الكاظمية» وتابع «لا يمكن تمرير اية متفجرات من خارج المنطقة حيث تتواتر نقاط التفتيش في غالبية الشوارع الرئيسية لا سيما القريبة من مرقد الامام موسى الكاظم». من جهته اكد عادل عبد المهدي اهمية القيام بجهد دولي كبير لوقف عمليات القتل الجماعي التي تستهدف المدنيين والتجمعات السكانية في العراق. وقال نائب الرئيس العراقي في بيان إثر لقائه السفير الياباني في بغداد ان «ما يجري من قتل جماعي بحق السكان المدنيين لا يصنف في قائمة اعمال العنف العادية، وانما هو حرب ابادة وجرائم ضد الانسانية حسب التوضيحات الواردة في المعاهدات الدولية ومنها معاهدة عام 1948». وطالب عبد المهدي «المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في التعامل مع هذه الاعمال الارهابية على انها جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية، ولا بد من اجراء دولي حاسم في هذا المجال» داعياً كافة الدول ومنها اليابان لدعم مشروع محاكمة وملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة في العراق. واضاف ان «الارهاب في العراق ليس مشكلة عراقية فقط وانما ظاهرة عالمية يجب ان تتضافر الجهود على المستويات الاقليمية والدولية للتصدي لها بقوة وذلك من خلال ملاحقة ومعاقبة من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم».