في حين تزداد الشكاوى من ظاهرة التدخين في الأماكن العامة خلال الفترة الماضية، وترفض الكثير من المقاهي والمطاعم والفنادق الالتزام بالأمر السامي القاضي بمنع التدخين بتاتاً في الأماكن المغلقة والمزدحمة، ينتظر كثيرون صدور اللائحة التنفيذية من وزارة الصحة، لتنفيذ مشروع مكافحة التدخين منذ نحو ستة أشهر. وذكر بعض زوّار الفنادق والمطاعم في مدينة الرياض (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم)، أن معظم هذه الأماكن لا تمنع زبائنها من التدخين على طاولات الطعام بل يقدمون لهم طفاية السجائر، لافتين إلى أنه لم تجد شكوى الزبائن الذين لا يرغبون بالتدخين نفعاً، إذ لم يكن التدخين ظاهرة فردية يمكن السيطرة عليها ولعدم وجود آلية لتطبيق المرسوم الملكي بمنع التدخين في الأماكن المغلقة أو المزدحمة، ليصبح طلب الزبون من جاره بكل لطف أن يطفئ سيجارته هو الحل الأكثر جدوى. وأضاف أحدهم، أنه أضحى من الصعب أن يستمتع الشخص مع عائلته بخاصة إذا كان لديهم أطفال، وقال: «أنا معتاد على شرب القهوة في مقاهي الرياض التي في شارع التحلية، ولكن فترة الصيف تجبرني على أن أكون داخل المقهى، نظراً إلى حرارة الجو العالية، فيصبح المقهى كأنه مبخرة لكثرة المدخنين داخله»، لافتاً إلى أن بعض أصدقائه طالب بنقل أماكن بيع الدخان خارج الرياض، كما تم مع محال المعسل والجراك، خصوصاً أن ضرر الدخان على الآخرين أشد، لأن أماكن «التعسيل» معروفة، وغالباً لا يرتادها إلا من يريدها. يذكر أن هناك مرسوماً ملكياً، يحظر النظام التدخين في الكثير من الأماكن من بينها المرافق والساحات المحيطة بالمساجد، وكذلك الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، سواء كانت حكومية أم خاصة، ووسائل النقل العامة البرية والجوية، كما نص على غرامة مالية قدرها 200 ريال على كل من يخالف ذلك، وأعقب ذلك توجيه وزير الداخلية بمنع التدخين منعاً باتاً في الأماكن المغلقة والمقاهي والمطاعم والأماكن المزدحمة. من جانبه، أوضح الأمين السابق للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء» سليمان الصبي ل«الحياة»، أن الجميع يجب أن يلتزموا أخلاقياً بتوجيه وزير الداخلية وبالمرسوم الملكي قبل أن تنفذ لائحة العقوبات، لافتاً إلى أن مشروع مكافحة التدخين يقر أن الجمعية منذ تأسيسها عام 1418ه، تحاول الإسراع في تنفيذ هذا القانون.
