أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يريد من الكونغرس الموافقة على تمديد الخفض الضريبي على الطبقة المتوسطة، لتجنب أزمة مالية تلوح في الأفق والابتعاد عن حافة «المنحدر المالي» الذي توشك البلاد أن تنزلق إليه، وتأجيل القرارات المالية الأكثر صعوبة إلى ما بعد الانتخابات المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويختلف أنصار أوباما الديموقراطيون مع منافسيهم الجمهوريين في الكونغرس في شأن تجنّب زيادة العبء الضريبي على الأغنياء جداً، المتوقع أن يبدأ بحلول نهاية العام الحالي، إلى جانب خفض الإنفاق الذي قد يؤثر سلباً في موازنة الجيش، وفقاً للجمهوريين. ويريد البيت الأبيض تمديد التخفيضات الضريبية على الطبقة المتوسطة والسارية منذ عهد الرئيس جورج بوش الابن، لكنه لا يريد تمديد التخفيضات الضريبية للأغنياء. واعلن «مكتب الموازنة» غير الحزبي في الكونغرس أن على الأميركيين أن يتوقعوا «ركوداً كبيراً» وخسارة مليوني وظيفة، ما لم يتمكن المشرّعون في واشنطن من حل خلافاتهم. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني عندما طلب منه التعليق على تقرير مكتب الموازنة إنه «يتعين على مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اتباع خطى مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، في الإبقاء على معدلات الضريبة على 98 في المئة من الأميركيين عند مستوياتها في عهد إدارة بوش». وأشار إلى أن الإبقاء على الضرائب المخفضة للطبقة المتوسطة «سيخفف أغلب الضرر الاقتصادي الذي قد ينجم عن عدم اتخاذ الكونغرس القرار». وتابع قائلاً في لقاء مع الصحافيين إن ذلك سيعالج بضربة واحدة جزءاً كبيراً من القلق في شأن ما يسمى ب «المنحدر المالي» للبلاد. وفي وقت لاحق، سلّم كارني بأن «النزاع الكبير» بين أوباما والجمهوريين في شأن الإبقاء على التخفيضات الضريبية للأثرياء «من غير المرجح أن تجري تسويته قبل الانتخابات الأميركية».
