أعلنت الحكومة المغربية انها لن تلجأ للسوق العالمية لشراء القمح الليّن قبل بيع معظم المحصول المحلي. ويشهد المغرب هذه السنة أكبر حملة لاستيراد القمح منذ 30 سنة، في وقت تتقلص احتياطاته من النقد الاجنبي. جاء هذا التصريح لوزارة الزراعة بعد بضعة أيام من عدم تلقّي المغرب اي عروض في مناقصتين طرحهما هذا الأسبوع لشراء 600 الف طن من القمح الليّن من الاتحاد الأوروبي أو الولاياتالمتحدة. ويأتي النقص الكبير في محصول الحبوب المحلي في وقت حرج للاقتصاد المغربي الذي يبلغ 92 بليون دولار، والذي يجاهد لينتعش بعد أن سجل ميزان المدفوعات أكبر عجز له في نحو 30 سنة العام الماضي. وأوضحت الوزارة إن عدم الاقبال في المناقصتين اللتين طرحتا في إطار اتفاقات تجارة حرّة مع الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة يعود إلى الأسعار المنخفضة التي عرضت لمحصول القمح المحلي. ويذكر ان نصف المحصول المحلي تقريباً لم يجنَ بعد، وان نحو نصف محصول المغرب من القمح اللين يدخل عادة في سلسلة التوزيع، في حين يستهلك المزارعون النصف الآخر، أما محصول القمح الصلد فيستهلكه المزارعون كله. وأضافت الوزارة أن الواردات بموجب اتفاقات التجارة الحرة تمثل نسبة ضئيلة من واردات الحبوب. وأشارت مصادر الى ان سوء الأحوال الجوّية قلّص محصول المغرب من الحبوب من 8.4 مليون طن العام الماضي إلى 5.1 مليون هذه السنة، منها 2.74 مليون من القمح اللين و1.13 مليون من القمح الصلد و1.2 مليون طن من الشعير. وتعني هذه الأرقام ان الدولة التي يعيش فيها 34 مليون نسمة ستقوم حتى نهاية أيار (مايو) العام المقبل بأكبر حملة استيراد في 30 سنة. وقدرت مجموعة «ايه ان سي ال» لتجارة الحبوب حاجات المغرب حتى هذا الموعد من القمح اللين بنحو اربعة ملايين طن.