اعتمد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف الشرقاوي، القواعد الجديدة لعمل الجلسة الاستكشافية والمقترحة من مجلس إدارة البورصة، والهادفة إلى تعديل آليات احتساب سعر الجلسة الاستكشافية كسعر فتح للأوراق المالية في الجلسة الرئيسة، ما يعكس حقيقة العرض والطلب في السوق. وأوضح الشرقاوي في بيان للهيئة أمس، أن هذه القواعد «ستُطبّق لدى عودة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية وبعد الانتهاء من تجهيز البرامج والنظم اللازمة لذلك». ولفت إلى أن القواعد الجديدة تقضي بضرورة مشاركة نحو 25 في المئة على الأقل من شركات السمسرة المتعاملة على الورقة المالية في الطلب ومثلها في العرض، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وبحد أدنى 5 شركات في كل جانب». كما يجب أن ينتج عن تلك المشاركة «القبول الآلي للطلبات والعروض الفعلية الموضوعة من شركات السمسرة عند لحظة الإغلاق العشوائي لجلسة السعر الاستكشافي، على أن يستبعد نظام آلي، الأوامر المسجلة من جانب أي شركة تشارك في العرض والطلب على الورقة المالية في آن». وأشار إلى أن «التنفيذ سيتم وفق أولوية التوقيت في تسجيل الأوامر، على ألا تقل الكمية القابلة للتنفيذ عن الكمية المطلوبة لتغيير سعر الإقفال وفق محددات سعر الإقفال». وأكد الشرقاوي، «ترحيل الكميات القابلة للتنفيذ آلياً كعمليات منفذة مع بداية الجلسة الرسمية وبقية الأوامر غير المنفذة أيضاً إلى الجلسة الرسمية». كما ستُحدد «سقف السعر المسموح به للتحرك في نطاقه صعوداً وهبوطاً خلال الجلسة الاستكشافية من سعر الإقفال السابق بعد موافقة الهيئة، على أن تظل حدود السعر أثناء الجلسة الرسمية بالضوابط المعمول بها حالياً». وطلب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من إدارة البورصة، «تعديل نظام التداول لإتاحة العمل بهذه القواعد، تمهيداً لعودة العمل بالجلسة الاستكشافية، مع استمرار توقيتها السابق قبل تعليقها، اعتباراً من التاسعة والدقيقة 45 صباحاً، وحتى العاشرة والنصف صباحاً، موعد بداية الجلسة الرسمية». يُذكر أن هيئة الرقابة المالية قررت في آذار (مارس) من العام الماضي، وقف العمل بنظام الجلسة الاستكشافية ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى، التي تزامنت مع عودة التداول بالبورصة المصرية في 23 من الشهر ذاته، بعد توقفها نحو 55 يوماً متتالياً على خلفية أحداث ثورة 25 يناير.
