أعلن محافظ ولاية هكاري انتهاء المعارك في مدينة شمدينلي والحملة العسكرية التي بدأها الجيش التركي هناك قبل نحو 20 يوماً، والتي اعتبرت أطول قتال وأصعبه تشهده المنطقة منذ أعوام. وجاء في بيان صادر عن الولاية أن في إمكان الأهالي العودة إلى قراهم ومزاولة أعمالهم في شكل طبيعي بعد تخفيف التدابير الأمنية التي اتخذت وكانت أشبه بفرض حال الطوارئ. وسيتم تعويضهم عن الخسائر التي وقعت بأراضيهم وماشيتهم، حيث طاولت الاشتباكات قرى عدة. وأسفرت الحملة عن مقتل حوالى 150 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني، وتردد أن حوالى 300 مسلح شاركوا فيها، واعتبرت تغييراً نوعياً مهماً في أسلوب قتال الحزب الكردستاني الذي كان يعتمد على التفجير من بُعد أو شن هجمات عبر مجموعات لا يتجاوز عدد أفرادها عشرات من المسلحين. وكان حوالى 60 جندياً تركياً قتلوا في شمدينلي وفي هجمات متفرقة خلال الشهر الماضي، إثر تصعيد حزب العمال الكردستاني الوضع، ما دفع برئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لاتهام دمشق بدعم الحزب مجدداً. لكن نائبه بولنت أرينش قال في لقاء صحافي أن المجموعة التي دخلت شمدينلي تسللت من إيران عبر ممر كان حزب العمال يستخدمه قبل بدء التعاون الاستخباراتي بين أنقرةوطهران ضد المجموعات الكردية المسلحة «بيجاك» والكردستاني. وكشف أرينش أن طهران أوقفت منذ مدة تعاونها الاستخباراتي في هذا المجال، في إشارة واضحة إلى دعمها حزب العمال. وكانت الاشتباكات في شمدينلي أثارت سجالاً شديداً بين المعارضة والحكومة بعد إعلان أحزاب المعارضة أن العملية ناجمة عن دعم طهرانودمشق للحزب الكردستاني ونتيجة لسياسة أنقره الخارجية تجاه الأزمة السورية. وقال الجنرال المتقاعد عثمان باموك أوغلو إن سورية وإيران تردان على دعم تركيا للثوار السوريين في حلب من خلال دعمهما للمسلحين الأكراد في شمدينلي، التي باتت خارج سيطرة أنقره ونواة لقيام دولة كردستان. وردّ أردوغان بشدة على تلك الانتقادات والتصريحات متهماً المعارضة بالوقوف إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد وحزب البعث. وكما شكلت شمدينلي نقطة تحول مهمة في التكتيك العسكري للحزب الكردستاني وتصعيداً خطراً، فإن مراقبين أتراكاً ومعلقين كثراً يؤكدون أنه سيتوجب على حكومة أنقرة تقديم تنازلات أكبر للأكراد في تركيا من أجل حلّ القضية الكردية، قد تصل إلى الحكم الذاتي سعياً لفصل القضية الكردية في تركيا عن مستجدات مثيلتها في العراق وسورية، وذلك بعد تحذير كثيرين من أن إنشاء منطقة حكم ذاتي كردية في شمال سورية سينعكس سلباً على أنقرة وجهودها الحالية لحل القضية الكردية على أرضها من خلال الاعتراف بالحقوق الثقافية فقط للأكراد.