كشف تقرير صادر عن وزارة الخدمة المدنية عن وجود امرأة سعودية واحدة في الوظائف الديبلوماسية في مقابل 973 رجلاً، وأنه لا توجد أية موظفة على مستوى القضاء أو هيئة التحقيق والادعاء العام، لافتاً إلى أن عدد العاملين الرجال في الوظائف الحكومية يبلغ 589 ألف موظف، بنسبة 66.6 في المئة من إجمالي الوظائف، بينما بلغ عدد النساء 280 ألف امرأة موظفة. وأشار تقرير الوزارة عن العام المالي 1431-1432ه، إلى أن نسبة السعوديين العاملين في الدولة يعادل 92.2 في المئة، بينما يبلغ نسبة الأجانب العاملين في الوظائف الحكومية 7.8 في المئة، لافتاً إلى أن وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام والقضاة لا تزال مشغولة من الرجال بواقع 1555 قاضياً و1713 محققاً. ولفت إلى ترك 4380 موظفة الخدمة خلال العام المالي 1431-1432ه، في مقابل 7371 رجلاً ترك الخدمة في العام ذاته، وبلغت أعلى مرتبة تتبوأها المرأة هي المرتبة ال13، بواقع امرأتين عاملتين، فيما كانت أدنى مرتبة هي المرتبة الثالثة بواقع 12 موظفة، بينما بلغ عدد العاملات على المرتبة ال12 خمس نساء، و17 امرأة عاملة على المرتبة ال11، مضيفاً أن المرأة تغلبت على الرجال بعدد الوظائف التعليمية، إذ يبلغ عدد العاملات في السلك التعليمي 230 ألف موظفة، فيما يبلغ عدد الرجال العاملين 211 ألف موظف، وبلغ عدد العاملين في الوظائف العامة من الرجال 227 ألف موظف، بينما بلغ عدد النساء العاملات 21 ألف موظفة. وذكر التقرير أن عدد النساء العاملات في الوظائف الصحية يتجاوز 25 ألف موظفة، وعدد الرجال العاملين بالوظائف ذاتها 53 ألف موظف، فيما بلغ عدد العاملين كأعضاء هيئة تدريس ومحاضرين ومعيدين من الرجال 13 ألف موظف، و11 ألف موظفة، موضحاً أن عدد العاملين من الرجال في المؤسسات والهيئات العامة 29 ألف موظف، في مقابل 381 موظفة عاملة في المجال ذاته، وبلغ عدد الرجال المستخدمين 50 ألف موظف، بينما بلغ عدد النساء العاملات 6047 موظفة مستخدمة. وأشار إلى شغل 75 ألف رجل وامرأة أجانب على وظائف حكومية، إذ بلغ عددهم على الوظائف العامة 1277 موظفاً وموظفة بواقع 1168 رجلاً و109 نساء، وبلغ عدد الأجانب العاملين في الوظائف التعليمية 4744 أجنبياً، بواقع 3811 رجلاً و933 امرأة، بينما بلغ عددهم في الوظائف الصحية 52 ألف عامل أجنبي، لافتاً إلى أن عدد الأجانب العاملين أعضاء هيئة التدريس ومحاضرين ومعيدين 10 آلاف أجنبي، وبلغ عدد المستخدمين 129 أجنبياً، فيما يبلغ عددهم في وظائف المؤسسات والهيئات العامة 26 موظفاً أجنبياً.