أصرت لجنة قضائية في المحكمة العامة في محافظة جدة أخيراً على حكمها ب «القتل» تعزيراً لشاب «مخمور» تسبب في وقوع حادثة مرورية أودت بحياة شاب آخر في شارع فلسطين وسط المحافظة قبل ثلاثة أعوام، إثر قيادته بسرعة متهورة في حال «سكر». وجاء إصرار اللجنة القضائية بعد أن أعادت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة ملف القضية مرفقاً بحكم اللجنة المتضمن قتل الشاب تعزيراً إلى المحكمة العامة بجدة، إذ دونت ملاحظات على الحكم وطلبت إعادة النظر في القضية مرة أخرى. وردت اللجنة القضائية بتمسكها بالحكم الصادر في ملف القضية، وقررت إعادة ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف. وتوقعت مصادر ل «الحياة» أن تبت محكمة الاستئناف القضية إما بالمصادقة على حكم اللجنة القضائية في المحكمة، أو إعادة الملف إلى المحكمة ونقله إلى قاض آخر للنظر فيه من جديد. وجاءت هذه التطورات في ملف القضية بعد شهر من إصدار اللجنة القضائية في محكمة جدة لحكمها والمتضمن القصاص تعزيراً للشاب «المخمور»، إذ جاء الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الثالث من نوعه في ملف القضية، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف أن تتم إحالة الملف مرة ثالثة إلى لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة كما جرى في الحكمين السابقين، إذ تضمن الحكم الأول صرف النظر عن مطالبة والد المتوفى بالقصاص، والاكتفاء بجلد المدعى عليه 80 سوطاً ودفع الدية. وتمسك والد المتوفى (تحتفظ «الحياة» باسمه)بمطالبته ب «القصاص»، وأدى اعتراضه على الأحكام الصادرة سابقاً والتي تضمنت «الدية» إلى إحالة القضية لمحكمة الاستئناف والتي نقضت الأحكام بدورها، وأمرت بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لإعادة النظر في القضية. واستغرب والد الضحية أن يُطلق الجاني بعد ما اقترفه من دون رادع يردعه، أو تقدير لمشاعر أهل القتيل وذويه المكلومين على فراقه. واعترض على إطلاق سراح الجاني بعد احتجازه لمدة أسبوع بعد الحادثة، موضحاً أنه «من غير المعقول أن يقدم شاب على شرب المسكر في وضح النهار ويركب سيارته مع مجموعة من رفقته ثم يجوب الشوارع العامة بسرعة وتهور واستهتار بأرواح الأبرياء ويقتل شاباً في عمر الزهور لا ذنب له». وسجل ملف القضية تطورات كثيرة أبرزها إعادة ملف القضية إلى محكمة جدة، وتم نظرها من قبل اللجنة القضائية، وأصدرت حكماً ب «قتل» الشاب، ورُفع إلى محكمة الاستئناف التي بدورها نقضت الحكم للمرة الثانية، وأعادته مرة أخرى إلى المحكمة، ودونت محكمة الاستئناف على ملف القضية المحال إلى المحكمة العامة عبارة مفادها أن «يكون الحكم تعزيراً». وكانت المحكمة العامة شهدت الكثير من المداولات والجلسات القضائية بعد قرار محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة، القاضي بإعادة الأحكام الصادرة من محكمة جدة العامة، إذ سجلت الجلسات الماضية طلب صحيفة السوابق الخاصة بالمتهم «الشاب المخمور»، بعد أن فشلت محاولات لجنة الإصلاح في المحكمة خلال الجلسات الماضية لرأب الصدع بين الجاني وأسرة المجني عليه، إثر رفض والد ضحية الحادثة قبول مضاعفة الدية، مطالباً بالقصاص. وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل ثلاثة أعوام، عندما كان الجاني يقود سيارته بسرعة جنونية وسط شارع فلسطين، وهو في حال سكر، متجاوزاً الإشارات المرورية الحمراء، حتى اصطدمت سيارته بسيارة «المجني عليه» وهي متوقفة على الشارع العام، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته، التي قدر رجال المرور تلفياتها بمبلغ 70 ألف ريال.