القطاع الخاص الخليجي يعزّز دوره في التنمية

يعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دراسة تقوّم دوره في برامج التنمية الوطنية والتكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز تمثيله القطاع الخاص ودعم الغرف الأعضاء في تمثيلها هذا القطاع في الدول الأعضاء، إضافة إلى منح الغرف صلاحيات لتصبح صانعة القرار الاقتصادي وإدارة الثروات.
وراجعت الدراسة التي استندت إلى استطلاع شمل ممثلي القطاع الخاص الخليجي، أنظمة اتحاد الغرف والغرف الأعضاء وقوانينها ومدى ملاءمتها للقطاع الخاص. وشارك في الاستطلاع أكثر من 4 آلاف صاحب عمل خليجي في تعبئة الاستمارات، لمعرفة التحديات التي يواجهونها والحلول، والوقوف على دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في دول المجلس. وأوضح الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي، أن الدراسة «تستجيب لتوجهات دول المجلس لتطوير التكامل بينها تجاوباً مع واقع اقتصادي خليجي، وأهمية أن يصبح القطاع الخاص الخليجي شريكاً أساسياً في القرار الاقتصادي، وليتحول من منفذ للتشريعات إلى مبادر في صياغتها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية».
وأعلن أن الدراسة «تهدف إلى الخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية». ولفت إلى أنها «تعرض نماذج من التجارب العالمية وتقوم الدور الحالي للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية في دول المجلس، وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية في ضوء هذه التجارب».