دراسة لتعزيز القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

أبرم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، اتفاقا مع مؤسسة الخليج للاستثمار؛ لإجراء دراسة تتناول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار تعزيز جهود القطاع في برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول المجلس عبدالرحيم نقي: إعداد الدراسة يأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لتحويل مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي، بالإضافة للتجاوب مع الظروف والمتغيرات في الواقع الاقتصادي الخليجي، فضلا عن أهمية جعل القطاع الخاص الخليجي شريكا أساسيا في بناء القرار الاقتصادي، والتحول من دور المنفذ للتشريعات فقط إلى المبادر في صياغتها.
وأوضح نقي أن الدراسة تهدف إلى تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الوطنية، والتكامل الاقتصادي؛ للخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور، والرقي به إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية، إلى جانب تعزيز دور اتحاد غرف التعاون في تمثيل القطاع الخاص في كل من الدول الأعضاء، ومنحها الصلاحيات اللازمة؛ لأداء دورها المعهود في برامج التنمية الاقتصادية حتى تصبح صانعة للقرار الاقتصادي وإدارة الثروات، إضافة لمراجعة أنظمة وقوانين اتحاد الغرف، ومدى ملاءمتها لأهداف وتطلعات القطاع الخاص.