لندن - رويترز - أظهر مسح ل «مؤشر نيلسن لثقة المستهلكين» امس أن ثقة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزت خلال الربع الأول من السنة، في أعقاب انتفاضات شعبية، لكنها تدهورت في الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو، مع تفاقم المشاكل المالية للبرتغال. وحلّت البرتغال، التي اضطرت في نهاية المطاف إلى اقتفاء اثر اليونان وإرلندا، بعد طلب مساعدات دولية في نيسان (أبريل) الماضي، في ذيل قائمة الدول في مسح فصلي عالمي عن ثقة المستهلكين تجريه شركة «نيلسن» المتخصصة في المعلومات وتحليل السوق التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. واحتفظت الهند بصدارة القائمة. وحلّت السعودية في المرتبة الثانية بعد الهند في المسح، وشهدت الإمارات أيضاً نمواً بأكثر من 10 في المئة من مسح الفصل السابق. وسجلت معنويات المستهلكين على مستوى العالم تحسناً طفيفاً، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، مدعومة بارتفاع حاد للثقة في الاقتصادات الآسيوية السريعة النمو، وفي ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، كما ارتفعت معنويات المستهلكين الأميركيين في شكل طفيف. وهيمنت آسيا على المراكز ال 10 الأولى لأكثر الأسواق تفاؤلاً، بينما استحوذت أوروبا على تسعة مراكز من أصل 10 للأسواق الأكثر تشاؤماً. وتشير أي قراءة تقل عن 100 نقطة في المؤشر إلى تشاؤم المستهلكين. وقال 63 في المئة من المستهلكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إن توقعاتهم للوظائف خلال العام المقبل تتراوح ما بين جيّدة إلى ممتازة، بزيادة 11 نقطة مئوية عن الفصل السابق، ما يشير إلى أن الآسيويين سيرفعون الإنفاق في الأشهر المقبلة. ووصلت مستويات الثقة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ بدء المسح عام 2005. وقفز مستوى الثقة في مصر 29 نقطة، إلى 102 نقطة، في أعلى زيادة من بين 51 سوقاً شملها المسح عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك. وقال المدير العام لشركة «نيلسن - مصر» خالد التهامي إن «السعادة بالحصول على الحرّية المدنية والسياسية ومعايشة أول تصويت حرّ حقيقي زادت توقعات المستهلكين وآمالهم بنمو اقتصادي أسرع». وسجلت الثقة في الهند أعلى ارتفاع، لتحتفظ البلاد بسجلها البالغ 131 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي، لكنها كانت دون قراءة قياسية للمؤشر بلغت 137 نقطة في الربع الثاني من عام 2006، وهي أعلى قراءة تحرزها أي دولة في تاريخ «مؤشر نيلسن لثقة المستهلكين». وأضافت «نيلسن» أن قراءة الصين قفزت ثماني نقاط عن الفصل السابق إلى 108 نقاط، ما يعكس نمو الدخل بما يتجاوز التضخّم، خصوصاً في المناطق الريفية. وأُجري المسح ما بين 23 آذار (مارس) و12 نيسان (أبريل) الماضي، وشمل 28 ألف مستهلك في 51 دولة. واعتمد على ثقة المستهلكين في سوق التوظيف وأوضاعهم المالية، ومدى استعدادهم للإنفاق.