أكدت مصادر مطلعة في منظمة التعاون الإسلامي ل «الحياة»، أن المملكة العربية السعودية والمنظمة لم توجها الدعوة إلى سورية للمشاركة في قمة مكة الطارئة المقرر عقدها نهاية الأسبوع المقبل، وبذلك سيكون مقعد سورية خالياً في القمة المقبلة، وهي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي. ولم يتسن ل«الحياة» الحصول على تأكيد من المتحدث الرسمي لدى وزارة الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي، إذ حاولت الاتصال به، ولم تتلق رداً. وتأكد حضور زعماء دول الخليج وباكستان وإيران وتركيا ومصر والأردن وبنغلاديش حتى الآن، وأضافت المصادر: «ردود الفعل التي وصلت حتى الآن تشي بأن الحضور غالباً سيكون على أعلى المستويات». وبحسب المصادر، فإن مناقشة الموضوع السوري في القمة لا تتطلب حضور ممثل عن سورية، مستشهدة بسوابق حدثت في تاريخ المنظمة، إذ جمّدت عضوية أفغانستان في المنظمة منذ زمن، ومع ذلك نوقشت ملفاتها على مستوى اجتماعي القمة والوزاري من دون حضورها، وهو الأمر نفسه الذي حصل مع مصر عندما جمدت عضويتها. وتابعت: «ذلك يعتمد على نوع القرار الذي سيتخذ، فعند مناقشة الأوضاع في بلد معين والبلد ليس موجوداً في الاجتماع، فمن الممكن أن يتم ذلك وفقاً للسوابق الماضية، أما في حال اتخاذ قرار يفترض أن تتعاون فيه الدولة المعنية، فيجب أن تكون الدولة موجودة لتتعاون في تنفيذ القرار، ولكن كل ذلك سيتضح في اجتماع كبار الموظفين السبت المقبل، واجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل». واستبعدت المصادر أن تتضمن أجندة القمة الطارئة مناقشة قرارات إدارية وهيكلية تتعلق بالمنظمة وأمانتها العامة، فكل ذلك موكول إلى الاجتماع الوزاري المقرر عقده في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في جيبوتي، والقمة العادية في شرم الشيخ مطلع العام الجديد، فيما سيتركز النقاش حول الملفات التي تكتسب صفة «الطارئ» و«المستجد»، وهي الملف السوري وأوضاع الأقلية المسلمة في بورما، والقضية الفلسطينية التي تتصدر اجتماعات القمم الإسلامية في كل الأحوال. وأضافت: «هناك وجهات نظر متباينة حول مقاربة الوضع في سورية، وذلك ما حصل في اجتماع اللجنة التنفيذية حول سورية، إلا أن التعويل هو على روح التضامن الإسلامي وهو عنوان القمة، لإتاحة الفرصة أمام تسويات ملائمة».