المغرب: خط ائتمان من صندوق النقد ب 6.2 بليون دولار

وضع صندوق النقد الدولي تحت تصرف المغرب خطوطاً ائتمانية بقيمة 6.2 بليون دولار، على مدى سنتين، لمواجهة النقص المسجل في الموارد المالية بالعملة الصعبة، وانخفاض الاحتياط النقدي، وارتفاع عجز موازين اقتصادية. وتضرر الاقتصاد المغربي من الأزمة الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو، ومن تراجع عائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.
وأفادت مصادر في الصندوق بأن القروض الممنوحة للمغرب تعد «تشجيعاً من المؤسسة للإصلاحات الاقتصادية التي حققتها المملكة، والتي مكنتها من تحقيق نمو متواصل، على رغم الظرفية الدولية غير المساعدة». وفي إمكان الرباط استخدام المبالغ المقترحة جزئياً أو كلياً وفق الحاجة إلى التمويل الخارجي، ما سيعفي المغرب من العودة إلى السوق المالية الدولية، التي تعارضها الحكومة بشدة بسبب سوء توقيتها، وخوفاً من التأثير السلبي لمؤسسات التصنيف الدولية.
وتعاني الخزينة المغربية عجزاً متنامياً يفوق ستة في المئة من الناتج الإجمالي، بسبب ارتفاع نفقات صندوق المقاصة لدعم أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها الطاقة المتوقع ان تزيد مشترياتها عن 12 بليون دولار بحلول نهاية العام. وتراجع الاحتياط النقدي من القطع الأجنبي إلى ما دون أربعة اشهر من واردات السلع والخدمات، نتيجة عجز الميزان التجاري الذي ارتفع إلى 100 بليون درهم في النصف الأول من العام، وهو أكبر عجز في تاريخ المبادلات التجارية الخارجية للمغرب.