أفادت احصاءات رسمية بأن موجودات البنك المركزي المغربي والمصارف التجارية من العملات الصعبة بلغت 193 بليون درهم ( 23.8 بليون دولار)، من دون تغيير يذكر عن حجمها العام الماضي. وأشارت الى إن الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية والقطع والذهب لدى «المركزي» بلغ 187 بليون درهم (23 بليون دولار) بزيادة 6.3 في المئة . وفي المقابل انخفضت الودائع الخارجية لدى مؤسسات الائتمان من 16.34 بليون درهم قبل سنة، إلى 5.5 بليون. ويكفي الاحتياط الخارجي لتمويل مشتريات المغرب من السلع والخدمات مدة نصف سنة، بعدما كانت تغطي سنة كاملة قبل سنوات. ويقدر حجم التجارة الخارجية ب 55 بليون دولار، منها 37 بليوناً قيمة واردات السلع عام 2010. ويعاني المغرب من نمو مضطرد في عجز الميزان التجاري الخارجي، الذي يقدر ب18 بليون دولار، بسبب زيادة المبادلات والمناطق التجارية الحرة، خصوصاً مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا وبعض الدول العربية. كما يُساهم ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية في السوق الدولية في زيادة عجز التجارة الخارجية، الذي ارتفع 33 في المئة العام الماضي. وتُعوض عائدات السياحة وتحويلات المغتربين عجز التجارة الخارجية في المغرب، وزادت تلك الإيرادات 7 في المئة العام الماضي، وبلغت 7 بلايين دولار في السياحة التي تمثل 9 في المئة من الناتج المحلي، كما ارتفعت تحويلات المهاجرين 8 في المئة، وكانت انخفضت 6.2 في المئة العام الماضي. كما زادت التدفقات المالية والاستثمارات الخارجية 5.4 في المئة، وبلغت 26.2 بليون درهم (3.2 بليون دولار) في الشهور ال11 الأولى من العام الماضي، وكانت الاستثمارات الخارجية والتدفقات المالية تزيد على أربعة بلايين دولار قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية.