أثار إعلان مجموعة من شباب الثورة اليمنية تأسيس حزب سياسي تحت مسمى «الحزب الليبرالي اليمني»، تساؤلات حول فرص هذا النوع من الأحزاب في ظل بيئة قبلية محافظة دينياً، فيما رجح محللون أن يحوز الحزب قبولاً جماهيرياً وربماً نجاحاً، شريطة أن يحافظ على نقاء سياسي ويتجاوز تحديات الانزلاق في براثن التمويل. وأعلنت مجموعة من نشطاء الثورة الشبابية في ساحات التغيير والحرية نهاية الشهر الماضي عن تأسيس الحزب الليبرالي اليمني كتنظيم سياسي يعتمد المبادئ الليبرالية. وجاء في مشاريع الوثائق الأساسية أن الحزب الليبرالي اليمني «حزب ديموقراطي ليبرالي لامركزي يتبنى أفكار الليبرالية الاجتماعية القائمة على ضمان الحريات العامة والخاصة ويقوم على المسؤولية الشخصية ومركزية دور الفرد في المجتمع ويستهدف بناء وتأهيل الإنسان أولاً». ورجح الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء أن يحوز الحزب على جمهور خصوصاً في أوساط الشباب بحكم سيادة ثقافة الاتصال والتكنولوجيا الجديدة، مشيراً إلى وجود شباب لديهم الاستعداد للتمرد على المعوقات التقليدية، «وهناك شبان حزبيون ومستقلون سيجدون في الحزب ما يلبي تطلعاتهم». وكانت الأحزاب السياسية اليمنية الرئيسة نشأت وترعرعت في كنف أيديولوجيات يسارية وقومية وإسلامية انتشرت على الساحتين العربية والدولية. ومع تهاوي النظام الناصري في مصر والبعثي في العراق وقبلهما انهيار جدار برلين، بدأ الضمور يصيب هذه الأحزاب. وبعد أحداث 11 أيلول وما أفرزته من أوضاع جديدة، بدأ الانكماش يضرب التيارات الإسلامية أيضاً. هكذا باتت الأحزاب اليمنية خارج حضانة الحرب الباردة التي ظلت تتغذى عليها لتجد نفسها تتلاقى للمرة الأولى على ساحة المعارضة. ونشأ حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح كجبهة وطنية تضم مختلف الاتجاهات الأيديولوجية، وأتاح لصالح اللعب على التناقضات ليعزز توجهه الرامي إلى بناء حكم عائلي على غرار ما فعل حافظ الأسد في سورية. بيد أن ضمور الموارد ضيق من فرص صالح على إدارة الصراع عبر شراء ذمم النخب. ولم تكن الثورة الشبابية سوى القشة التي قصمت ظهر النظام المتهالك من الداخل. ويرى شمسان أن أي أحزاب نقية لا تتكل على ثقل الرموز الاجتماعية والقوى الفاعلة ستحتاج إلى مزيد من الوقت والمثابرة كي تتمكن من إثبات وجودها. ويقول: «حتى لحظة اندلاع الثورة الشبابية ظلت الأحزاب السياسية اليمنية تنحو إلى استقطاب الرموز الاجتماعية التقليدية ذات الثقل الاجتماعي»، مشيراً على سبيل المثال، إلى اعتماد حزب تجمع الإصلاح الإسلامي على زعيم اتحاد قبائل حاشد الشيخ الراحل عبد الله حسين الأحمر واعتماد حزب البعث على زعيم قبائل بكيل الشيخ مجاهد أبو شوارب. ويؤكد شمسان أن المرحلة المقبلة مختلفة فهناك شباب بحاجة إلى أحزاب جديدة لكن هذه الأحزاب ستواجه بتحد يتمثل بغياب ثقافة التطوع. وهو يرى أن التحدي لا يكمن في إيجاد حامل اجتماعي لحزب ليبرالي بل بمبررات البقاء أي التمويل، مؤكداً عدم وجود أحزاب تعمل تماماً وفقاً لأيديولوجيات نقية «حتى في الغرب نفسه». ويتوقع أن يتعامل الحزب الليبرالي اليمني بواقعية ومرونة لا تقطعان تماماً مع ثوابت الحزب. وكانت وثائق الحزب خلت من أي موقف واضح من بعض القضايا التي يمكن أن تثير حساسية مثل الدين وتعدد الزوجات والمثليين، فاكتفى بالتأكيد على دستور تتناسق فيه حقوق المواطنة «مع روح وثيقة حقوق الانسان العالمية» وهي عبارة مطاطة لطالما احتوتها دساتير عدة، إذ تتيح تفسيرات مختلفة ما يسمح بانتهاك حقوق الإنسان. وعلى رغم ذلك كله يمكن القول أن أهمية الحزب اليمني الليبرالي وهو الأول من نوعه في اليمن، تكمن في ظهوره في لحظة مشابهة لظهور الليبرالية في أوروبا في القرن ال 16 حيث جاء ظهور الفلسفة الليبرالية آنذاك بمثابة حل للخروج من الحروب الدينية. ويشهد اليمن حالياً صراعاً مذهبياً غير مسبوق. ويمكن للحزب الجديد أن يستغل حال السخط العام على الأحزاب (خصوصاً أحزاب اللقاء المشترك) لخلق استقطابات جديدة تحول دون هرولة شباب الثورة باتجاه الكيانات المذهبية والمناطقية. ووفق مشاريع الوثائق يهدف الحزب إلى تحرير المجتمع من حال «الرق السياسي غير المعلنة التي فرضتها القوى السياسية». وثمة نقاط لافتة حملها برنامج الحزب ومنها عدم التحالف مع القوى الطائفية والتركيز على أساليب التنوير ونشر الثقافة واعتماد مبدأ تكنوقراط إدارة الدولة وبناء الوعي لدى المرأة» فلا فائدة من الحديث عن تمكين المرأة في غياب الوعي لديها». غير أن ذلك لا يعني أن أدبيات الحزب خلت من ملامح ارث الشمولية إذ نجدها على سبيل المثال في مناهضة النزعات الانفصالية ما يحول دون احترام حقوق الأقليات والتي تشكل جوهر النظام الليبرالي، إضافة إلى ابتعاده أحياناً عن العقلانية كتفسيره وصول الثورة إلى طريق مسدود، بوجود مؤامرة خارجية!