نيويورك - أ ف ب، رويترز - حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق على دراسة «بدائل» لحل الخلاف في شأن تعويضات الحرب المستحقة للكويت، ودعا مجلس الأمن الى مساعدة بغداد على الوفاء بالتزاماتها المتبقية، منوهاً ب «الجهود والتقدم الذي حققته حكومة العراق منذ عام 2003 في اقامة دولة مستقرة في سلام مع نفسها وجيرانها»، معتبراً أن «العراق اليوم مختلف جداً عن العراق قبل 2003» عندما غزت قوات تقودها الولاياتالمتحدة ذلك البلد للإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين. ويدفع العراق حالياً خمسة في المئة من عائداته النفطية تعويضات لصندوق تعويضات دولي خاص عن الأضرار التي احدثها خلال غزوه للكويت عام 1991. وأشار بان الى «طلب بغداد خفض النسبة التي تدفعها للكويت، ان لم يكن شطبها كلها». وأضاف انه «في هذا الشأن اشجّع العراق وغيره من الجهات المعنية بقوة على مناقشة حلول بديلة لمسألة التعويضات المتبقية وتسديد الديون، بما فيها حلول من خلال الاستثمارات وذلك من اجل المصلحة المشتركة للشعب العراقي والمنطقة في شكل عام». وكان سفير العراق في الأممالمتحدة حامد البياتي دعا مجلس الأمن الشهر الماضي الى خفض تلك النسبة من خمسة الى 2.5 في المئة. وقال الأمين العام ان العراق دفع حتى الآن نحو 27.1 بليون دولار تعويضات حرب للكويت «وبقي نحو 25.2 بليون دولار يتوجب دفعها». ولم يصل بان الى حد اعلان أن العراق لم يعد يشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين، وهو ما كان مبرراً رسمياً للعقوبات التي فرضت عليه أثناء حكم الرئيس الراحل صدام حسين، لكنه أوضح ان «العراق اليوم مختلف جداً عن العراق قبل 2003». وقال «يجب على مجلس الأمن أن يأخذ في الحسبان الجهود والتقدم الذي حققته حكومة العراق منذ عام 2003 في اقامة دولة مستقرة في سلام مع نفسها وجيرانها». وأمل بأن «يدرس مجلس الأمن هذا التقرير من اجل اتخاذ القرارات المناسبة التي يمكن ان تساعد العراق في الوفاء بالتزاماته المتبقية في الوقت المناسب». ودعا كلاً من العراق والكويت الى دراسة «خطوات مبتكرة لحل المسائل العالقة بين البلدين بروح من التسوية الكريمة والتفهم لكل من مخاوف الطرفين». ويأتي تقرير الأمين العام، الذي يراجع التزامات العراق في اطار قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق، بعد زيارة قام بها الأسبوع الماضي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الولاياتالمتحدة، حيث طالب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن برفع العراق من الفصل السابع الذي يدفع بموجبه تعويضات حرب للكويت، ودعا الولاياتالمتحدة الى المساعدة في تحقيق هذا الطلب لإلغاء الديون أو تخفيفها على الأقل، حتى يمكن استخدام المال في الاستثمارات داخل العراق. ويريد العراق ان يقبل مجلس الأمن بحقيقة انه لم يعد يمثل تهديداً على الأمن الدولي، وهو المبرر الذي استندت اليه العقوبات التي فرضت على نظام صدام حسين بعد غزوه الكويت في 1991. وتطالب تلك القرارات العراق بدفع تعويضات للكويت وإعادة الممتلكات إليها اضافة الى ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين وإعادة اسرى الحرب الكويتيين المتبقين. وتصر الكويت على انه يجب عدم احداث اي تغيير على موقف مجلس الأمن الا بعد الالتزام بكل قرارات المجلس.
