بعد يومين من كشف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن وجود مخالفات كثيرة في مستشفى المجاردة العام، ومطالبتها وزارة الصحة بالتحقيق في أسباب الإهمال الذي أدى إلى حدوثها، خرجت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير ببيان أمس، تعترف فيه بتهالك البنية التحتية للمستشفى، وتلوم شركة النظافة والصيانة «المتقاعسة» على حد وصفها، مؤكدة أن وزارة المالية لم تجز عقد استكمال مبنى الكلى والطوارئ الذي تمت ترسيته منذُ عام 1430ه. وقالت المديرية في بيان أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه) تعقيباً على ما تناقلته وسائل إعلام حول تدني مستوى الخدمات الصحية في مستشفى المجاردة العام وما رصد عليه من ملاحظات: «نعترف أن بنية المستشفى التحتية متهالكة لقدم المستشفى، ولهذا أُعتمد إنشاء مستشفى جديد بسعة 200 سرير، وخصصت له أرض من أمانة المنطقة وهو في طور الترسية من الوزارة». وأضافت أن ما زاد الأمر سوءاً هو تقاعس شركة النظافة والصيانة، وعدم التزامها بشروط العقد المبرم معها، رغم تطبيق الأنظمة بحقها، والمديرية في طور ترسية العقد على شركة جديدة تصنيف أول خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أنه تم استئجار سكن للعاملين وسيتم الانتقال إليه قريباً. وأضافت أن شركة من قبل وزارة الصحة تعمل على توريد وتركيب واختبار وتشغيل محطة كهرباء إضافية بقدرة 5 ميغا فولت والعمل يجري الآن، وهذا سبب وجود محولات كهربائية وكابلات في الموقع، مشيرة إلى أن تواصلاً يجري بين المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير ووزارة الصحة مع وزارة المالية، لإجازة عقد استكمال مبنى الكلى والطوارئ الذي تمت ترسيته من المديرية منذُ عام 1430ه، لكنه لم يُجَزْ من وزارة المالية. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ذكرت في بيان قبل أيام أنها رصدت مخالفات وملاحظات في مستشفى المجاردة العام، منها عدم كفاءة أجهزة التكييف في أجزاء كثيرة من المستشفى، وتوقف محطة معالجة المياه ومحطة معالجة المجاري عن العمل. كما لاحظت الهيئة وجود رشح للمياه في بعض أسقف المستشفى المستعارة، إضافة إلى تدني مستوى النظافة في فناء المستشفى وأقسام التنويم ودورات المياه الملحقة بها، وتهالك الأدوات الصحية في دورات المياه، وعدم صلاحية سكن العاملين في المستشفى ورداءة التكييف والتهوية به، وضعف الخدمات المقدمة لمرضى الكلى في قسم الغسيل الكلوي بسبب قلة أجهزة الغسيل الكلوي.