الجزائر: الجنرال نزار غير قلق من قرار ملاحقته في سويسرا

وصف وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء المتقاعد خالد نزار قرار المحكمة الفيديرالية الجنائية في جنيف عدم منحه أي صفة تمتعه بالحصانة في ما تسميه الأفعال التي يُتابع من أجلها خلال فترة توليه مهماته في بداية التسعينات، ب «مجرد خطوة في القضية. إنه أمر إجرائي لا أكثر». وكشف تكليف محامين في الجزائر وسويسرا متابعة القضية وبينهم عضو مجلس الدولة سابقاً علي هارون.
وصدر موقف اللواء نزار بعدما أعلنت المحكمة السويسرية رفضها الطعن الذي تقدم به محامو الدفاع عنه في القضية التي يُلاحق فيها بعد شكوى رفعتها «الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب» المعروفة اختصاراً ب «تريال» ومناضلون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة.
وكان دفاع نزار طعن في إجراءت متابعته على أساس توليه منصباً رسمياً في الحكومة الجزائرية، أي وزير دفاع، في بداية التسعينات. ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن مبررات اللواء نزار بأنه كان ضمن قيادة جماعية (المجلس الأعلى للدولة) لا تعفيه من مسؤولياته بحكم أن المجلس كان يحوز على صلاحيات رئاسة الجمهورية.
وأوقف نزار في الخريف الماضي في سويسرا، ثم أفرج عنه بعد تعهده تلبية استدعاءات القضاء السويسري. وتتهمه الدعوى المرفوعة ضده بالمسؤولية عن التعذيب.