دعا زعيم المعارضة الباكستانية نواز شريف أمس إلى استقالة "فورية" لرئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بعد إدانته بعدم احترام قرارات المحكمة العليا، وازدراء القضاء لرفضه إعادة فتح قضايا فساد ضد رئيس البلاد آصف علي زرداري. وكانت المحكمة أصدرت بحق جيلاني حكما رمزيا باحتجازه في قاعة المحكمة لدقائق معدودة. وقال رئيس المحكمة القاضي نصير الملك "لأسباب ستسجل لاحقا أدين رئيس الوزراء بالازدراء عن مخالفته بشكل متعمد توجيهات المحكمة العليا". وقال محامي جيلاني اعتزاز أحسن، في مؤتمر صحفي، إنه سيطعن في الحكم وسنتقدم باستئناف". وقال شريف الذي كان رئيسا للحكومة في الماضي إن "رئيس الوزراء يجب أن يستقيل فورا دون أن يسبب أزمة أخرى"، مطالبا من جديد بانتخابات مبكرة ، وأن يترك الأمر للبرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد حسب بنود الدستور الباكستاني. وأضاف أن "حكم المحكمة يعتمد على الحقيقة والواقع. المحكمة قد لا تكون مرتاحة في معاقبته لكن رئيس الوزراء لا يمكن أن يلوم سوى نفسه" لأنه "سبب ذلك لنفسه". وحضر جيلاني الجلسة شخصيا وصاحبه مجلس الوزراء في الجلسة. ويشتبه في أن زرداري وزوجته الراحلة، رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو، استخدما حسابات مصرفية سويسرية للقيام بعمليات غسيل أموال يشتبه في أنه تلقاهاعلى سبيل الرشوة. وعلقت سويسرا القضية المرفوعة ضد زرداري عام 2008 بعد توليه الرئاسة. وقال مسؤول في الادعاء السويسري إنه من غير الممكن إعادة فتح القضايا طالما استمر زرداري في منصبه مما يعني تمتعه بالحصانة. ويصر جيلاني على أن زرداري يتمتع بالحصانة الكاملة، ولكن في ديسمبر 2009 ألغت المحكمة العليا العفو السياسي الذي أدى إلى إيقاف التحقيقات الخاصة بزرداري وغيره من السياسيين. وفي أفغانستان أعلنت قوات الأطلسي أمس أن 3 من جنودها أصيبوا بجروح متفاوتة إثر انفجار استهدف عربة عسكرية في مديرية بنجوائي بولاية قندهار، تبنته طالبان، في الوقت الذي قتل فيه 3 نسوة وأصيب 4 آخريات في مواجهات بين القوات الأجنبية ومسلحين من طالبان في مديرية تشك غرب كابول. في هذه الأثناء، قتل 8 مسلحين من طالبان جراء عملية للقوات الأفغانية في مديرية سبين بولدك التابعة للإقليم. كما قتل 4 من أفراد الشرطة الأفغانية وفقد 16 آخرون بهجوم شنه عناصر من طالبان على مركز للشرطة بإقليم بدخشان.
