أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، أن المصرف «يبدأ هذه السنة تسديد الوديعة السعودية البالغة بليون دولار على مدى عشر سنوات، بمعدل مئة مليون دولار سنوياً». وأكد في حديث إلى «الحياة»، أن «علاقة لبنان بالمصرف المركزي السعودي جيدة»، لافتاً إلى أن ذلك «يؤثر إيجاباً، فمصرف لبنان يأخذ ودائع ويسددها ولدينا دعم جيد من السعودية والكويت والإمارات، ويعرفون أن أموالهم المودعة في لبنان ستعود اليهم مع الفوائد». وأشار سلامة، إلى أن الأزمة السورية «كان لها أثر سلبي على الاقتصاد اللبناني، من ناحية التجارة والترانزيت وقطاع السياحة براً، بحيث استحال المرور من خلال سورية. وبسبب هذه الأحداث بادر عدد من الدول ذات الثقل في السياحة اللبنانية، مثل السعودية ودول الخليج الأخرى، بنصح رعاياها بعدم زيارة لبنان في هذه الفترة». وأوضح أن «إنفاق رعايا دول الخليج يشكل 40 في المئة من الإنفاق الإجمالي في الموسم السياحي». وبالنسبة إلى الوضع المصرفي، أكد أن «تعاطي المصارف اللبنانية مع الاقتصاد السوري تراجع منذ بداية الأحداث حتى اليوم بنسبة 45 في المئة، واضطرت إلى تكوين مؤونات بقيمة 380 مليون دولار تحسباً لأي خسائر مرتقبة من زبائن لا يملكون إمكانات التسديد». ولفت إلى أن المصرف المركزي «اتخذ منذ بدء الأحداث قراراً قضى بأن يقوم باختبار ضغط stress test، وتكوين مؤونات عامة تدريجاً تجنباً لأي مفاجآت سلبية على القطاع المصرفي اللبناني». لكن على رغم كل هذه الظروف، أكد سلامة أن الاقتصاد اللبناني «لا يزال قادراً على تحقيق نمو نسبته 3 في المئة هذه السنة، استناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي»، في ظل «استمرار النشاط والحركة في قطاعي الاستهلاك والعقارات فضلاً عن تسجيل نمو في الودائع والتسليفات، كما توافد لبنانيون مغتربون إلى لبنان بكثرة ما عزز نشاط السوق». وإذا كانت توجد حسابات مصرفية لسوريين في لبنان، أعلن أن السوريين «يتعاطون مع السوق اللبنانية في شكل طبيعي، لكن المصارف لا تتعامل مع الأشخاص والمؤسسات المدرجين على لوائح العقوبات الأميركية أو الأوروبية أو العربية». ولفت سلامه، إلى أن «انخفاض موازنات المصارف بالنسبة إلى سورية يشير إلى أن لا حركة مع القطاع المصرفي اللبناني»، وأوضح أن السوريين الذين يأتون إلى لبنان لأسباب أمنية بسبب الخطر في مناطقهم، ليسوا مدرجين على لائحة العقوبات. وتحاول المصارف اللبنانية التعاطي معهم في شكل مريح، وهي مبالغ ليست مهمة، فهي فقط لتلبية حاجات العائلة السورية». وعن تعرض المصرف المركزي لضغوط من الجهات التي فرضت عقوبات على سورية، ولضغوط مضادة من حكومة حليفة للنظام السوري، قال سلامة: «نحن في وضع دقيق، واتخذنا التدابير كي تبقى السوق اللبنانية منخرطة ومحترمة الشرعية الدولية». وشدد على أن لبنان «يلتزم العقوبات الدولية والعربية، ونتصرف على هذا الأساس، لأن في ذلك مصلحة للبنان». وعن ضغوط الحكومة، قال: «نحن مضطرون إلى العمل لما فيه مصلحة لبنان، لذا عندما نتعامل بعملات مثل الدولار واليورو نضطر إلى احترام العقوبات من الدول التي تصدرها والتزامها». وعن تأثير الوضع الاقتصادي الأوروبي على لبنان، أكد سلامة أن «لا تأثير، لأن الاقتصاد مدولر، كما أن اللبنانيين يدخرون بالدولار، ولا نملك توظيفات مهمة في السندات السيادية للدول الأوروبية التي تواجه مشاكل». واعتبر أن «انخفاض اليورو يخلق منافسة اكبر لقطاع الخدمات اللبنانية والمتصلة بالتصدير». وعن رأيه في أوضاع منطقة اليورو وفي الدولار، قال: «واضح أن الأسواق ستكون حذرة من العملتين، وتتجه إلى العملات الأخرى التي لا تشهد دولها أزمات».
