طالبت الحكومة العراقية بفرض عقوبات إقتصادية ضد دولة ميانمار بسبب ما وصفه ب"الإبادة الجماعية" التي تُمارس بحق المسلمين. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء علي الدباغ في بيان الثلاثاء "ناقش مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة الإثنين، حملات الإبادة الجماعية التي تُقترف في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا تحت مرأى وعلم السلطات الحكومية". وأشار الى أن المجلس طلب من وزارة الخارجية العراقية التحرك مع المنظمات المعنية والتشاور مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتوجيه عقوبات إقتصادية ضد دولة ميانمار ل"ردعها عن الإستمرارفي أعمالها التعسفية ضد المسلمين من طائفة الروهينغا". وأضاف أن "مجلس الوزراء في الوقت الذي يستنكر عمليات القتل والتعذيب والتمييز وإدانته لأعمال القمع من قبل سلطات ميانمار، فإنه يُعلن عن تضامنه مع مسلمي هذا البلد". يشارالى أن أبناء طائفة الروهينغا المسلمة في ميانمار تعرّضوا أخيراً الى أعمال عنف وقتل على يد جماعات بوذية متطرفة. وانطلقت شرارة العنف بعدما أعلنت الحكومة البورمية في شهر حزيران/يونيو الماضي عن نيّتها منح المسلمين بطاقة المواطنة العرقية مما أثار غضب الجماعات البوذية.