يوجه العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم خطاباً لمناسبة الذكرى ال13 لاعتلائه عرش بلاده، وفق تقليد دأب عليه، يعرض لأهم المحطات السياسية والورشات الاقتصادية خلال عام ويستشرف أفق الفترة المقبلة. ويأتي خطاب الجلوس بعد مرور أكثر من سنة على إقرار دستور جديد فوّض مزيداً من الصلاحيات لرئيس الحكومة والمؤسسة التشريعية بعد اندلاع انتفاضات «الربيع العربي» التي أطاحت أنظمة عدة في المنطقة المغاربية والعالم العربي، ما قاد إلى انتخابات تشريعية مبكرة تصدرها للمرة الأولى حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي شكل حكومة ائتلافية برئاسة زعيمه عبدالإله بن كيران. ونتيجة هذا المنعطف السياسي، انهارت طروحات كانت تعول على فوز تكتل أحزاب يمينية شكلت تحالفاً انتخابياً أطلق عليه اسم «تحالف الثمانية»، في اقتباس من اسم مجموعة الدول الثماني المؤثرة في الاقتصاد الدولي، فيما اختار «الاتحاد الاشتراكي» العودة إلى صف المعارضة بعد اجتيازه تجربة الموالاة منذ العام 1998. بيد أن القوانين التنظيمية المرتبطة بكثير من المؤسسات التي أقرها الدستور الجديد مثل نظام الجهة (اللامركزية) ومؤسسة المناصفة والمحكمة الدستورية وغيرها لم تتبلور بعد بسبب ضغوط زمنية كان من نتيجتها أيضا إرجاء مواعيد الاستحقاقات المحلية (انتخابات البلديات والجهات وممثلي الغرفة الثانية في البرلمان). وتوقعت مصادر أن يعرض خطاب العاهل المغربي إلى الاستحقاقات المقبلة، في ضوء استمرار الجدل في شأن موعدها بين مكونات الغالبية والمعارضة. لكن رئيس الحكومة اعتبر في وقت سابق أن جدول إقرار القوانين ذات الصلة يتطلب مزيداً من الوقت، خصوصاً أن اللجنة الاستشارية المكلفة نظام الجهات لم تعرض بعد تفاصيل مشروعها الذي يربطه بعضهم بتطورات نزاع الصحراء، كون الجهة تعني نقل صلاحيات الدولة المركزية وتفويضها إلى الهيئات المنتخبة، لكنها أقل تطوراً من الحكم الذاتي. إلى ذلك، يرصد مراقبون الموقف الذي سيلتزمه العاهل المغربي إزاء تطورات ملف الصحراء الغربية الذي يراوح مكانه وكذلك مسار الانفتاح الإقليمي عند محور العلاقات المغربية - الجزائرية وحظوظ التئام القمة المغاربية، إضافة إلى استمرار المشاورات بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي لخطة شراكة تكون بمثابة بديل من انضمام المملكة إلى التجمع الخليجي. ويرافق احتفالات عيد الجلوس التي يحضرها ضيوف عرب وأجانب ترفيع أعداد من الضباط العسكريين إلى مراتب عليا. وتتوج عادة بتنظيم حفل الولاء والبيعة الذي يعتبر من أعرق التقاليد التي تحدد عقد الالتزام المشترك بين القيادة والقاعدة. وكان المغرب استدل على ضم الصحراء الغربية إلى مجاله الترابي بوثائق ولاء سكان المحافظات الصحراوية للملوك المغاربة في أزمنة وحقب متوالية.