كشف تقرير اعده المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ان اسرائيل تعزز سياستها الهادفة إلى تهويد ابرز المناطق الفلسطينية، وذات الاهمية الاستراتيجية في أي مفاوضات سلام مستقبلية، وممارسة الترانسفير تجاه سكانها الفلسطينيين. واتهم التقرير المجتمع الدولي بالاكتفاء بالتنديد من دون اتخاذ قرارات او خطوات تلزم الحكومة الاسرائيلية بوقف انشطتها الاستيطانية وما وصفه ب"التطهير العرقي تجاه الفلسطينيين". ويرصد التقرير سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة الاسرائيلية وبينها قرار وزير الدفاع، ايهود باراك، بهدم ثماني قرى فلسطينية، جنوب الخليل، لتحويلها وأراضيها إلى منطقة تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي. ويشمل القرار ايضا هدم بيوت مواطنين جنوب الخليل وتشريد سكانها . وعلى رغم ان هذه القرى قائمة منذ الثلاثينيات من القرار ال19 على الاقل ، سجلت اسرائيل في قرار الهدم " ان سكان القرى الثماني هم "غزاة" في "منطقة إطلاق نار رقم 918" . وفي انتهاك يرصده التقرير، قرار للحكومة الاسرائيلية وبلدية القدس بتسليم المناطق المعزولة في القدس خلف جدار الضم والتوسع، ومنها: مخيم شعفاط، ورأس خميس، ورأس شحادة، وسميرا ميس، وضاحية السلام، وقلنديا، وكفر عقب، وضاحية الأوقاف إلى ما تسمى الإدارة المدنية، علما أن تحويل هذه المناطق إلى الإدارة المدنية من خلال عدة مراحل يهدف إلى عزل القرى والبلدات المقدسية عن بعضها البعض، عن طريق الحواجز وإغلاق الحارات الفلسطينية داخل سور القدس، ووضع بوابات الكترونية على المسجد الأقصى على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل للتحكم بالداخل والخارج منه، وما يترتب على ذلك من عزل ستلحل ب90 إلى 120 ألف مواطن مقدسي ، وحرمانهم من الخدمات الأساسية. اما في جانب الاماكن الدينية، فخلافا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، واصلت الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين اقتحام ساحات الاقصى وتأدية شعائر تلمودية من قبل اليهود والمتطرفين،فيما منع الجيش المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن العبادة وأداء شعائرهم الدينية. وفي الوقت نفسه اتخذت إسرائيل الإجراءات والتسهيلات كافة لتأمين حرية الحركة والوصول للمصلين اليهود في الحائط الغربي للحرم "المبكى" للصلاة فيه وأداء شعائرهم الدينية، كما تعالت الدعوات إلى تسريع بناء الهيكل على حساب المسجد الأقصى وذلك عشية ما يطلق عليه الاحتلال التاسع من آب (اغسطس) - ذكرى "خراب الهيكل المزعوم"، حيث تم توزيع عشرات آلاف النسخ الالكترونية والورقية لنشرات ومطويات تدعو لتسريع بناء الهيكل، تتضمن صورًا ومجسمات للهيكل المزعوم ومواصفات ومراحل بنائه، والألبسة والطقوس التي سيؤديها (الكهنة)، ومن المنظمات التي نشطت في هذه الحملة هي منظمة "حباد الحريدية". وفي سياق تعزيز شرعنة الاستيطان في الخليل وجعل المدينة وأحياء المستوطنين فيها، والحرم الإبراهيمي نقطة جذب وتربية على قيم الاستيطان للطلاب اليهود في المدارس الإسرائيلية، أقر وزير التربية والتعليم في حكومة بنيامين نتانياهو برنامج لتشجيع الرحلات لمدينة الخليل المحتلة بمزاعم العودة إلى الجذور، حيث تبنى ساعر سياسة تكثيف زيارات التلاميذ اليهود للمستوطنات في الضفة الغربية، وتحديدا لمدينة الخليل تحت حجة تعلم التاريخ اليهودي وتاريخ الوجود اليهودي في مدينة الخليل، وأشارت المصادر العبريه الى أن حوالي أربعة آلاف تلميذ يهودي زاروا مدينة الخليل خلال العام الدراسي الحالي. اما الارض الفلسطينية فقد شهدت حملة مسعورة من المستوطنين شملت الاستيلاء والتخريب ومصادرة الاراضي وسلسلة الاعتداءات اليومية على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم تمثلت في محاولة مجموعة من المستوطنين إعادة تركيب باب على المدخل الجنوبي لعين سلوان في القدس، وقام الجنود بمساعدة حراس المستوطنين بإغلاق شارع وادي حلوة .فيما نصب المستوطنون بيوت متنقلة في منطقة بيت لحم واتلافوا عشرات الأشجار المثمرة وشقوا طريقا وحفروا خندقا على طول 30 مترا بعمق حوالي متر، للربط بين عدة بؤر استيطانية اقيمت في مواقع مختلفة في المنطقة ، ما يهدد بمصادرة المساحات الفاصلة بينها، كما شرعوا بإقامة البنية التحتية فيها تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية. وفي الاغوار استولى المستوطنون على عشرات الدونمات في منطقة الاغوا و شرعوا بزراعة أراض كانت تستخدم لفترة كمرابض للدبابات خلال إجراء الجيش مناوراته العسكرية، علما ان مساحة الأرض التي تم الاستيلاء عليها تتجاوز الخمسين دونما، وتقع الأراضي شرق سهل البقيعة حيث أقيمت في السابق مستوطنات زراعية على أراض المواطنين زرعت بالعنب.