يعقد مجلس الشوري (البرلمان) الإيراني غداً اجتماعاً مشتركاً مع الفريق الاقتصادي في حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، هو الثاني خلال أسبوع، لمناقشة آليات مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة علي طهران، بسبب برنامجها النووي. ويُعتبر ذلك تنازلاً جديداً تقدّمه الحكومة للبرلمان، بعد لجوء نجاد الى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني، لمناقشة الأزمة الاقتصادية في البلاد. وأشاد محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان، ب «رضوخ مديرين حكوميين للأمر الواقع، واستسلامهم لنصائح قدّمها نواب»، معتبراً أن ذلك سيعزز تعاون الحكومة مع أعضاء المجلس. وتعتقد مصادر بأن نجاد وصل الى طريق مسدود في معالجته للمشاكل الاقتصادية، مثل البطالة والتضخم، اذ أُضيفت إليها إخفاقات في تنفيذ برنامج رفع الدعم عن سلع أساسية، تزامت مع تشديد العقوبات التي اعتبرها الرئيس الايراني «الأقسي والأشد في تاريخها». وقدّم النواب اقتراحات لتشكيل فرق عمل مشتركة بين الحكومة والبرلمان، بمعالجة المشاكل الاقتصادية، وفي مقدمها ارتفاع الأسعار والخدمات. وأعرب باهنر عن أمله في نجاح التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث، «إذ تبذل الحكومة جهوداً ضخمة للالتفاف علي العقوبات». وتقول مصادر ان نجاد الذي كان استخف بالنواب ودورهم في ترشيد العمل الحكومي، أذعن أمام طلب مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي التعاون مع البرلمان، لايجاد حلول ناجعة لتخطي الأزمة، في إطار «الاقتصاد المقاوم». ويري متعاملون في السوق الإيرانية أن خطاب المرشد الأربعاء الماضي ودعوته الي «الاقتصاد المقاوم»، يؤشر الي رغبة القيادة في مواجهة مطالب الغرب، أياً يكن ثمن التدابير الاقتصادية التي يتخذها إزاء إيران. عملة صعبة للمسافرين وكانت حكومة نجاد فرضت منذ السنة الماضية، قيوداً علي بيع العملة الصعبة للايرانيين الراغبين في السفر الي الخارج، اذ حددت لكل مواطن في رحلة واحدة سنوياً، إمكان شراء العملة من المصارف بالسعر الرسمي الذي يعادل 1226 توماناً للدولار. لكن محافظ المصرف المركزي محمود بهمني أعلن تدابير جديدة، منعت بيع العملة الصعبة للمسافرين، اذ اقتصر ذلك علي الحجاج، ما رفع سعر صرف الدولار في السوق الحرة، اذ بلغ الخميس 1958 توماناً. وتسعى الحكومة الي إلغاء استيراد بضائع غير ضرورية بالسعر الرسمي للعملات الاجنبية، والاقتصار علي السلع الاستراتيجية التي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين، اضافة الي دعم الانتاج الداخلي. وتشهد الأسواق الايرانية ارتفاعاً حاداً في أسعار بضائع وسلع كثيرة، تزامن مع حلول شهر رمضان، لكن النائب شهباز حسن بور، عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان، أبدى ارتياحه لتقرير قدّمه الفريق الاقتصادي الحكومي للمجلس، اذ «تعهد استقرار الأسعار في السوق خلال أسبوعين»، وعزا 20 في المئة من المشاكل الاقتصادية الي عدم الكفاءة في الادارة. وتعزو مصادر ارتفاع الأسعار في ايران، الى حظر فرضته الولاياتالمتحدة علي مصرفها المركزي، وعدم تمكّن التجار الايرانيين من فتح اعتمادات الاستيراد عبر المصارف المحلية.
