إنتقدت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي ضعف الجانب الاستخباراتي، وتأخير الحكومة اعلان نتائج التفجيرات، فيما يعتزم البرلمان اليوم قراءة التقرير النهائي للتفجير الذي استهدف مبناه نهاية العام الماضي. وقال عضو لجنة الامن والدفاع النائب شوان محمد طه في اتصال مع «الحياة» ان «الحكومة لم تنجح حتى الان في بناء استراتيجية امنية واضح، على رغم المخصصات المالية الكبيرة لقطاع الامن سنوياً». واضاف ان «قوات الامن تعتمد على العدد والعدة وهذه استراتيجية فاشلة بينما يجب تعزيز العمل الاستخباراتي لمنع التفجيرات وأعمال العنف قبل حصولها». ولفت الى ان «غالبية التحقيقات في التفجيرات تسجل ضد مجهولين لضعف الجانب الاستخباراتي، اضافة الى صفقات سياسية ومالية تجرى خلف الكواليس». واشار الى ان «لجنة الامن والدفاع تلمست خلال اجتماعها الاربعاء الماضي مع عدد من القادة الامنيين غياب استراتيجية امنية استخباراتية وأنهم يعملون بشكل متخبط تحت ادارة مركزية مرتبطة برئيس الوزراء نوري المالكي». واوضح ان البرلمان ينتظر خلال ايام تقريراً مفصلاً من القوات الامنية عن التفجيرات التي وقعت الاسبوع الماضي. وشهدت بغداد ومحافظات ديالى والانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك والديوانية الاثنين الماضي سلسلة من الهجمات والاعمال المسلحة بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة اسفرت عن مقتل واصابة المئات من المدنيين وقوات الامن. الى ذلك، قال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النائب اسكندر وتوت ان البرلمان سيناقش اليوم تقريرا نهائيا للجنة المكلفة التحقيق في التفجير الذي استهدف المبنى العام الماضي. وقال في تصريح الى «الحياة» ان «التقرير يتضمن معلومات مهمة عن التفجير، ولمح إلى تورط حراس شخصيين لعدد من النواب». ورجح ان تكون جلسة البرلمان «مغلقة نظراً إلى سرية المعلومات». وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، تفجيراً بسيارة مفخخة قرب مبنى مجلس النواب أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب. واعلن تنظيم «القاعدة»، بعد شهر، مسؤوليته عن الحادث، وأكد أنه كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي.
