أصدر رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم الثلثاء خمسة قوانين جديدة. ويقضي القرار الأول ب "إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية المستحقة على أسر بعض المتوفين، وبحد أقصى سنة واحدة والتي لم يتم تسويتها حتى تاريخ سريان أحكام هذا القرار، وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القرار وذلك مراعاة للجوانب الإنسانية ومساعدة هذه الأسر. وينص القرار الثاني على تحديد الرسوم المستحقة لإصدار ترخيص مكتب التوظيف وتجديده، كما يحدد الرسم المستحق على صاحب العمل الأجنبي لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني أو تجديده ويشمل الرسوم المتعلقة بتصريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للنشاط المهني وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية. ويحدد القرار الرسم المستحق على إصدار ترخيص وكالة توريد الأيدي العاملة والرسوم المستحقة لتجديدها، فيما يحدد القرار أيضاً الرسم المستحق على صاحب العمل عن كل تصريح عمل بشأن خدم المنازل ومن في حكمهم. أما القرار الثالث فيقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية عدد من ممثلي الوزارات ذات الصلة، وتكون مدة عضويتهم في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويقضي القرار الرابع بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة وذلك برئاسة وكيل وزارة الخارجية وممثلين عن وزارة الخارجية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الصحة، وكل من الإدارة العامة للدفاع المدني، وشؤون الجمارك في وزارة الداخلية. أما القرار الخامس فيختص باعتماد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.