دافعت مصر الجمعة عن موقفها الرافض لتشغيل معبر رفح الذي يربط الأراضي المصرية بقطاع غزة مؤكدة ان الوضع القانوني للمعبر لا يسمح بفتحه، وحملت في الوقت ذاته اسرائيل "كقوة احتلال" مسؤولية توفير "عناصر الحياة" لسكان قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أمس الجمعة مع انتهاء التهدئة التي كانت رعتها بين اسرائيل وحركة حماس في حزيران/يونيو الماضي، ان "الوضع القانوني لقطاع غزة يقوم على انه جزء من الأرض الفلسطينية التي ما تزال واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي". واكد البيان انه "من شواهد الاحتلال ان اسرائيل ما زالت تسيطر على المجالين البحري والجوي للقطاع وعلى معظم حدوده ومنافذ خروج ودخول السلع والأفراد منه واليه". وتابع البيان ان "اسرائيل طبقا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة تحديدا، لا تزال ملزمة باعتبارها سلطة احتلال بتوفير عناصر الحياة الأساسية من كهرباء ومياده ووقود وطعام ودواء للسكان المقيمين في الأرض التي تحتلها". وحذرت وزارة الخارجية المصرية من ان "التجاوب مع الطرح القائل بان القطاع يعد ارضا محررة يمثل تجاوبا مع المخطط الرامي الى القاء عبء ادارة القطاع على الجار المتاخم له وهو مصر"، مؤكدة انه "امر لا يمكن القبول له لا سيما انه يعد مخرجا مثاليا لاسرائيل من مأزق الاحتلال". واكد البيان الرسمي للخارجية المصرية "منذ حزيران/يونيو 2007وفي اعقاب طرد افراد السلطة الوطنية الفلسطينية من معابر القطاع وانسحاب المراقبين الأوروبيين، لم يعد الطرف الفلسطيني صاحب الأهلية القانونية في ادارة معبر رفح موجودا على الجانب الفلسطيني وهو ما يحتم على مصر الانتظار لحين عودة الطرف الفلسطيني الشرعي ذي الصلاحية القانونية لإدارة المعبر". وقالت الخارجية المصرية ان "توضيح هذه الحقائق كان ضروريا بعد ان بدا من النقاش العام حول هذه القضية وجود قدر لا بأس به من الخلط احيانا وسوء الفهم في احيان اخرى لحقيقة الوضع في قطاع غزة والحصار الغاشم الذي تفرضه اسرائيل عليه ودور مصر فيما يتعلق بتشغيل معبر رفح". وقالت مصر انها لم تتلق أي طلبات بتجديد الهدنة التي توسطت فيها هذا العام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة. وقال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية "لم يطلب منا حتى الآن بذل جهود (للتهدئة) كما فعلنا في السابق".
