بلا تندر يطرح السؤال الافتراضي: ماذا بعد «العدالة والتنمية»؟ فيأتي الجواب: لمَ لا تكون جماعة «العدل والإحسان»، فهي فصيل إسلامي لا تعوزه الرغبة في اقتحام المشهد السياسي في حال توافَرَ ما يعتبره شروطاً موضوعية، وكذا قبول السلطات تطبيعاً سياسياً خارج المألوف؟ والظاهر أن القصص المبالغ فيها لم تعد مستبعدة، في ظل تقديرات موجة الربيع العربي التي تكاد تضرب الصخور بصوت واحد. إلى ما قبل أقل من عشر سنوات، واجه «العدالة والتنمية»، الذي يقود اليوم الطبعة الثانية من كتاب التناوب، عاصفةَ انتقاد ذهبت إلى حد طلب رأسه على صحن ساخن. لم يكن خصومه يرغبون في وأده، لأنه استطاع انتزاع حضور سياسي لافت، بل إنهم استخدموا شماعة التحريض على التطرف والعنف للتشويش على صورته داخلياً وخارجياً. غير أن مقاومته انتهت إلى الإذعان لواقع أنه حزب مثل كل الفصائل السياسية، لا يرتعد منه سوى التماسيح والعفاريت، وقد يأتي وقت ينعتهم رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بن كيران ب «الغربان». هكذا حقيقة تعني أن التجارب السياسية تتشكل من حلقات وأحداث، بعضها يملك في ذاته إجابات يسيرة عن إشكالات عدة، وبعضها يفيض عسراً، إذ يغيب الاستقراء الموضوعي والحدس الاستباقي. والأهم أن الفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي في العمل الحزبي يجنِّب التجارب الإنسانية الخوض في صراعات سياسية تحت غطاء ديني، أو إقحام ما هو ديني تحت غطاء سياسي. ولعل الأجنحة التي نبتت لتيارات إسلامية، مبعثها أن وازع الإصلاح في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، كان المرجعية التي التقت عند ضفافها مظاهر الحراك الذي قلب الموازين. كانت الوصفة أشبه بميثاق شرف تأسس حوله ومن خلاله عقد جديد. ولم يكن إقرار قانون الأحزاب السياسية في المغرب مجرد محطة تنظيمية وإجرائية دفعت في اتجاه تفعيل الممارسات الحزبية، وإنما كان التزاماً سياسياً وأخلاقياً حدد سقفها في حظر تشكيل الأحزاب وفق منظور عقائدي أو قبلي أو إثني، فيما انفتحت الهوية على مكوناتها اللغوية والتاريخية والسلالية، من دون إقصاء أو تمييز زاد في حدود فرضية انفتاح أشمل. لم يكن ذلك الوفاق ابتكاراً خارج تقاليد الممارسات السياسية في البلاد، غير انه أفسح في المجال أمام إلغاء الكثير من الحواجز والقفز على كثير من المطبات، ليس أبعدها الانفتاح على فاعليات بمرجعية إسلامية من دون شد الخناق. فحزب الاستقلال أقدم تنظيم لم يفتأ يرهن خياراته بالمرجعية الإسلامية. بل إن الحزب الشيوعي قبل تغيير اسمه ب «التقدم والاشتراكية»، لم ينازع أبداً في المرجعية الدينية، وبالتالي فإن إفادة «العدالة والتنمية» من هذه التحولات استندت إلى التنظيم الحزبي الذي يراهن على الشرعية الديموقراطية، وليس الموعظة الأخلاقية فقط. هل يدق جرس الباب أمام جماعة «العدل والإحسان» بالرغبة واليقين نفسيهما اللذين يحملانها لأن تصبح حزباً سياسياً مثل باقي الفاعليات التي تنسج فسيفساء المشهد القائم؟ من السابق لأوانه الحسم في هكذا اختبار ذي طبيعة حاسمة، إلا أن الصورة التي جمعت زعيم «العدالة والتنمية» عبد الإله بن كيران ووفداً قيادياً في «العدل والإحسان»، لا يمكن اختزالها في مجرد التهنئة، سيما أن رئيس الحكومة سبق أن دعا الجماعة إلى التزام العمل السياسي بيافطة حزبية مكشوفة. وجاء رد التحية بأجمل منها كما يقال، كون تهنئة حزب من طرف الجماعة تحيل على عدم الممانعة في بناء علاقات مع الشركاء السياسيين، عدا أنها تضاف إلى دعوة سابقة كان أطلقها الشيخ عبد السلام ياسين لناحية تشكيل جبهة سياسية أوسع. ما يعزز الطرح أن من يدعو لحوار سياسي لا بد أن يكون نداً لشركائه المحتملين، كي يكتمل عقد الحوار. ولا يهم إن كانت الدعوة وجهت في ظروف غير راهنة، الأهم أن منطلقها لا يمكن إلا أن يكون سياسياً. ولا داعي للاستفسار إن كان على الجماعة أن تكشف كل أوراقها دفعة واحدة، ذلك أن منسوب نهر الربيع العربي فاض بأحزاب وتيارات لم يكن أحد يرتجي ذكر اسمها أو عنوانها. وقد يصبح افتراض أن الرهان السيكولوجي سيكون سيد الموقف، وأن في إمكان الجماعة أن تتصرف كمنبر دعوة وإرشاد أو تغير جلدها على مقاس تقلبات أحوال الطقس. يشابه وضع «العدل والإحسان» طقوساً بروتوكولية لا تكتمل من دون التوقف عند التفاصيل الصغيرة، وأقربها أن من يمارس السياسة استنكاراً أو احتجاجاً لا بد أن ينضبط بقواعدها. قد يجد عند الطرف الأخير استعداداً مماثلاً لدخول حلبة المنافسة، وقد يواجه ردود فعل أقل حماساً، لكن المبادرة في ارتباطها تحسين النية تصدر دائماً عمن يطلب، ثم يأتي الشطر الثاني: ماذا عساه أن يأخذ. وفي تجربة «العدالة والتنمية» ما شجع على فتح صفحة جديدة، برسم رهان يبدأ وينتهي من صناديق الاقتراع.
