أعلن الناطق باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أمس أن المعلومات التي اوردتها وسائل اعلام عدة حول لجوء اسماء الاسد زوجة الرئيس السوري بشار الاسد الى روسيا، مجرد شائعات. وقال لوكاشيفيتش رداً على سؤال في مؤتمر صحافي حول ما اذا كانت اسماء الاسد موجودة في روسيا «لا اريد التعليق اليوم على شائعات. اعتقد ان الامر فخ وانصحكم بعدم الوقوع فيه». وفي ما يتعلق بالمعلومات بأن روسيا ستوافق على استقبال بشار الاسد، رد لوكاشيفيتش ان وزير الخارجية سيرغي لافروف رد مراراً على هذه الفرضية ووصفها في مطلع تموز (يوليو) ب «المزحة». وأضاف لوكاشيفيتش ان «هذا الموضوع لا يستحق اي رد فعل خصوصاً أن الاسد شوهد امس (الخميس) على التلفزيون السوري بصحبة وزير الدفاع الجديد». ونفى التلفزيون السوري الرسمي التصريحات المنسوبة إلى السفير الروسي في باريس الكسندر اورلوف بأن الاسد وافق على الرحيل ولكن «بطريقة حضارية». وقال التلفزيون السوري رداً على تصريحات اورلوف ان «مضمون ما نسب الى السفير الروسي في باريس حول موافقة الاسد على التنحي بطريقة حضارية عار عن الصحة تماماً». وكان اورلوف قال رداً على سؤال من قبل اذاعة «راديو فرانس انترناسيونال» حول ما اذا كان رحيل الاسد بات مسألة وقت «شخصياً انا من رأيكم. اعتقد انه من الصعب ان يظل بعد كل ما حصل». وتابع اورلوف متحدثاً حول البيان الختامي لاجتماع مجموعة العمل حول سورية في 30 حزيران (يونيو) في جنيف انه نص على «مرحلة انتقالية نحو نظام اكثر ديموقراطية» وان «الاسد وافق على البيان الختامي». وأضاف ان «الأسد عين ممثلاً له في المفاوضات مع المعارضة حول المرحلة الانتقالية وهذا معناه انه وافق على الرحيل لكن بطريقة حضارية». واعتبر اورلوف ان «هذا النزاع لا يمكن ان يكون له سوى حل سياسي»، وشدد على ضرورة «البدء بالمفاوضات». لكن في مقابلة جديدة مع شبكة «بي اف ام تي في»، خفف اورلوف من تصريحاته. وقال «اذا كان الرئيس الاسد وافق (على البيان الختامي في جنيف) الذي ينص على انتقال (للسلطة)، فهذا يعني انه في قرارة نفسه مستعد للرحيل اذا كانت تلك نتيجة المفاوضات. لذلك استخدمت عبارة رحيل حضاري». وأكد ان «القول الآن ان السفير الروسي قال ان الرئيس السوري مستعد للرحيل خاطئ تماماً». وأضاف «انه الخلاف الاساسي بيننا وبين شركائنا الغربيين في مجلس الامن الدولي الذين يطلبون رحيل الرئيس الاسد قبل بدء المفاوضات». وتابع ان «الشعب السوري يجب ان يقرر في شأن النظام الذين يريده، واحد اهداف هذه الهيئة الحكومية الموقتة (المحددة في اتفاق جنيف) هو اعداد دستور جديد وانتخابات حرة لاختيار الاشخاص الذين سيقودون سورية».
