مصر: إرجاء تشكيل الحكومة الجديدة يتحول أزمة

في وقت سادت حال من الاستياء أوساط الساسة والشارع على السواء بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة في مصر رغم مرور 20 يوماً على تنصيب الرئيس محمد مرسي وتقديم حكومة كمال الجنزوري استقالتها وتكليفها بتسيير الأعمال، أثار قرار الرئيس إطلاق مئات من المحكومين عسكرياً في قضايا مختلفة ارتياحاً في أوساط الثوار وبين حلفائه، خصوصاً أنه كان تعهد اتخاذ هذا القرار قبل نجاحه.
وقالت مصادر قريبة من الرئاسة إن «اختيار رئيس للوزراء ليس بالأمر الهين في هذه المرحلة، خصوصاً أن الرئيس كان تعهد اختيار شخصية توافقية ترضى عنها غالبية القوى السياسية، وهو أمر يحتاج إلى تدقيق، فضلاً عن اعتذار بعض الشخصيات عن عدم تولي مناصب رسمية في هذه المرحلة». وأشارت إلى أن «بعضهم اقترح أن يترأس مرسي حكومة إنقاذ إلى حين القضاء على الخلافات السياسية في شأن الحكومة المرتقبة».
وعُلم أن الجنزوري رفض استقالات عدة تقدم بها وزراء، وطلب منهم العمل حتى آخر لحظة من عمر الحكومة. ورفض اقتراحاً باستقالة جماعية للوزراء احتجاجاً على تأخر مؤسسة الرئاسة في إعلان التشكيل الوزراي، في ظل صعوبة اتخاذ قرارات حاسمة بسبب الاستقالة السابقة للحكومة نهاية الشهر الماضي، وتحول وظيفتها إلى حكومة تسيير أعمال.
وكان الناشط البارز وائل غنيم طالب الرئيس بالشفافية في توضيح الموعد النهائي لإعلان الحكومة الجديدة وذكر أسباب التأخر في تشكيلها. وقال على موقع «تويتر»: «منذ تولي الرئيس لمنصبه والإعلان عن الحكومة الجديدة يكون بعد أيام قليلة... الشفافية تقتضي توضيح الموعد النهائي وذكر أسباب التأخر في تشكيلها». وأضاف أن «الأيام أثبتت أن الغموض ضرره أكبر من الشفافية على المدى الطويل، والرئيس يعتقد بأن الصراحة ضررها سيكون أكبر».
وانتقد محافظ البنك المركزي السابق محمود أبو العيون الذي طُرح اسمه مرشحاً لرئاسة الوزراء في بيان «الإفتراءات» التي تعرض لها في وسائل الإعلام منذ كشف ترشيحه للمنصب. ونفى ما أُثير عن تورطه في قضايا فساد. وأبدى استياءه من هذه الأنباء. وأكد أنه «يضع خبراته كافة تحت تصرف مصر قيادة وشعباً».
من جهة أخرى، أصدر الرئيس قراراً بالعفو عن 572 من المحكوم عليهم بأحكام من القضاء العسكري، كما قرر تخفيف الأحكام عن 16 من المحكوم عليهم بأحكام تصل إلى المؤبد إلى سبع سنوات. وقال عضو الأمانة الفنية للبحث في حالات المعتقلين بعد الثورة القاضي محمود فوزي في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة إن «اللجنة قامت بحصر أعداد المدنيين الصادرة ضدهم أحكام منذ بداية الثورة وحتى تسليم السلطة، كما بحثت في حالات الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام».
وأشار إلى أنه «تم التنسيق في هذا الصدد مع جميع الجهات المعنية والقضاء العسكري». وأشاد بتعاون جميع هذه الجهات مع اللجنة. وقال إن «الباقين من المعتقلين قيد الدراسة وسيتم إدراجهم في قرارات لاحقة»، مشيراً إلى أن «اللجنة قدَّمت تقريرها الأول بهذه السرعة لتصل رسالة الرئيس مرسي إلى المجتمع».
وأوضح أن اللجنة «طلبت من القضاء العسكري بيانات بمواقف المحكومين ومعلومات كاملة عنهم»، موضحاً أن «اللجنة تلقت مستندات كاملة من القضاء العسكري في شأن موقفهم». ولفت إلى أن «القضاء العسكري أصدر أحكاماً ضد 11874 منذ أحداث الثورة وأوقف تنفيذ عقوبة 9714 منهم وتبقى فقط 2165 وهم قيد تنفيذ العقوبة بالفعل». ولفت إلى أن المعفي عنهم سجنوا في جرائم «لا تخص أحد المواطنين وكلها تخص الحكومة مثل تعطيل وسائل النقل العام أو حيازة أسلحة». وأشار إلى أنه «بالنسبة إلى المعتقلين، أكدت وزارة الداخلية والقضاء العسكري أن لا معتقلين لديهما منذ انتهاء حال الطوارئ».
إلى ذلك، يشيع اليوم نائب الرئيس المخلوع رئيس الاستخبارات السابق اللواء عمر سليمان بعد ساعات من وصول جثمانه من الولايات المتحدة حيث قضى خلال زيارة لإجراء فحوصات طبية. وحسم مستشفى «كليفلاند» الأميركي الذي توفي سليمان فيه، سبب الوفاة بعد إشاعات ترددت عنها خلال اليومين الماضيين. وأكد المستشفى أن سليمان «توفي إثر إصابته بمرض نادر أثَّر على القلب والكلى».
وقال المستشفى في بيان نقلته وكالة «رويترز» ان سليمان «توفي الخميس نتيجة مضاعفات الداء النشواني «(مايلويدوزيس) وهو مرض يؤثر على عدد من الأعضاء منها القلب والكلى». وأوضح أن سليمان دخل المستشفى الاثنين وتم تشخيص المرض بعدما خضع لفحوصات.
وعُلِم أن المكتب العسكري المصري في واشنطن تولى ترتيبات نقل جثمان سليمان إلى القاهرة. وقالت مصادر إن من المقرر أن يصل الجثمان إلى مصر فجر اليوم على متن طائرة خاصة بعد أن كان يُنتظر أن يصل أمس على طائرة «مصر للطيران» الآتية من نيويورك، إلا أن مصادر أكدت أن وثائق الشحن لم تتضمن وثيقة شحن جثمانه.
وشهدت صالة الوصول في مطار القاهرة الدولي مساء أول من أمس تجمع مجموعة من الأشخاص رفعوا شعارات مؤيدة لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ومشيدة بسليمان الذي كان ذراعه اليمنى، وردَّدوا شعارات انتقدوا فيها جماعة «الإخوان المسلمين».
وقال مدير مكتب سليمان اللواء حسين كمال في تصريحات تلفزيونية إن «الوفاة طبيعية»، نافياً ما تردد عن «مؤامرة» للتخلص من سليمان والأسرار التي يحملها. وأكد أن الوضع الصحي لسليمان «بدأ في التدهور قبل ثلاثة أشهر نتيجة حزنه الشديد على الجراح الموجودة في الوطن العزيز»، في إشارة إلى الأوضاع السياسية بعد «ثورة 25 يناير».
وأوضح أن سليمان «مرَّ بحال من الاكتئاب أعرض خلالها عن تناول الطعام ما سبب انهياراً في قواه الجسمانية، ثم نُقل إلى مستشفى وادي النيل (التابع للاستخبارات المصرية) الذي شخَّص أطباؤه الحالة على أنها ضعف في عضلة القلب أدَّى إلى قصور في عمل الكلى، ما تسبب في وجود مياه في الرئة».
وأضاف: «نُصح وقتها بالذهاب إلى ألمانيا لتلقي العلاج وبالفعل أزيلت المياه، واستقرت حالته وسافر بعدها إلى أبو ظبي، غير أن المشكلة تكررت مرة أخرى هناك، وتلقى العلاج على أعلى مستوى ثم نُصح بعد ذلك بالسفر إلى كليفلاند للقضاء على المشكلة تماماً، وبالفعل سافر إلى هناك وتم تشخيص الحالة أيضاً ضعفاً في عضلة القلب، غير أن الأطباء قالوا إن حالته يمكن علاجها بالتدخل الجراحي أو بالأدوية واستقروا على الأدوية».
وتابع: «كان آخر اتصال بينى وبين اللواء سليمان الأربعاء الماضي، وكانت حالته الصحية جيدة للغاية، وتمت إزالة المياه التي كانت موجودة على الرئة». ودافع عن مسيرة سليمان وهاجم منتقديه.
من جهته، أعرب الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى عن خالص تعازيه في وفاة سليمان. ونعى في بيان وزَّعه مكتبه أمس الجنرال «الذي وافته المنية بعد حياة سياسية حافلة». وأضاف أن «اللواء سليمان كان رجلاً قوياً ويحب بلده والكثير من محبيه وأصدقائه وزملائه حزنوا كثيراً لوفاته».