بعد جهود بذلتها جهات رسمية وخاصة، عُلّقت الضريبة على الميثانول الذي تستورده السوق الأوروبية، بدءاً من تموز (يوليو) الماضي. إذ كان الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة نسبتها 5.5 في المئة من سعر الميثانول المستورد سرت في كانون الثاني (يناير) الماضي، شكلت عبئاً مالياً كبيراً على مصدرين إلى سوق حيوية ومهمة وأضعف تنافسيتهم. واعتبر رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) عبدالرحمن جواهري، أن «تعليق الضريبة قرار إيجابي ارتاح له مصدرو المنتج إلى الأسواق الأوروبية، ما سيعيد صادرات الميثانول الخليجية إلى معدلاتها السابقة، ويعزز تنافسية الصناعة البتروكيماوية الخليجية في أوروبا، أحدى الأسواق التقليدية». ولفت إلى أن القرار «سيخدم مصالح مشتركة للمتعاملين ويلبي طلباً متنامياً لمنتج حيوي». ويعتبر الميثانول شرياناً رئيساً لسلسلة منتجات لأغراض صناعية أو بيئية، فهو مادة خام لصناعة الفورمالدهيد وحامض الخليك ومستحضرات طبية ولدائن (البلاستيك)، اضافة الى انه مادة رئيسة لتطبيقات خلايا وقود تفكك الميثانول لتوليد الطاقة، كما أنه وقود فائق النقاوة لآلات وسيارات واستخدامات أخرى. وقال جواهري «منذ مراجعة الاتحاد الأوروبي للضريبة ورفعها من 2.2 في المئة إلى 5.5 في المئة على واردات منها المنتجات البتروكيماوية والميثانول تحديداً، خفّضت دول صادراتها إلى أوروبا وبحثت عن أسواق بديلة»، موضحاً أن ذلك «أفضى إلى ارتفاع المنافسة بين المتعاملين وسعيهم إلى ضمان منفذ لمنتجاتهم». وتتراوح نسبة صادرات «جيبك» للميثانول بين 5 و10 في المئة سنوياً من الصادرات، ووفق أوضاع السوق والعرض والطلب. ويخصص إنتاج الشركة الكامل من الميثانول للتصدير، وينقل بحراً بناقلات خاصة. وأكد جواهري أن الأسواق الأوروبية «من أهم الأسواق الاستراتيجية خصوصاً لدول الخليج المصدرة للميثانول، ويبلغ الاستهلاك السنوي في أوروبا نحو 7 ملايين طن، منها 5 ملايين من خارج القارة. وتبلغ الواردات 67 في المئة من استهلاكها. وتشكل حصة الشركات الخليجية 11 في المئة من هذه الواردات، فيما أكبر الدول المصدرة للميثانول إلى أوروبا هي السعودية وروسيا وترينداد وغينيا الاستوائية وفنزويلا». وشدد الجواهري على «قناعتنا كمصنعين خليجيين بسياسة السوق الحرة والمنافسة الشريفة بين المتعاملين، وأهمية الابتعاد عن سياسة الإغراق لتحقيق المنفعة المشتركة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمستهلكين لاختيار الأمثل، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية وأنظمتها». وتبلغ طاقة الإنتاج العالمية للميثانول نحو 98 مليون طن وفق إحصاءات عام 2013، ويُتوقع أن تسجل 123 مليون طن عام 2018. ويبلغ الطلب العالمي على الميثانول نحو 60 مليون طن، ويتوقع ارتفاعه إلى 84 مليوناً بحلول عام 2018. وتصل قيمة التجارة العالمية من المادة الى 25 مليون طن، ويتوقع زيادتها إلى 31 مليوناً عام 2018.