قرّرت محكمة تونسية الإثنين الإبقاء على والدة محمد البوعزيزي الذي يُنظر إليه على أنه "مُفجر" الثورة التونسية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، رهن الإعتقال بتهمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة، وعلى أحد قضاة محكمة سيدي بوزيد. وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية جلبت اليوم منوبية البوعزيزي من سجن النساء في مدينة قفصة تحت حماية أمنية مشددة، لتمثُل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الإبتدائية في مدينة سيدي بوزيد، الذي إستمع إلى أقوالها بشأن التهم الموجهة لها. وأشارت إلى أن التحقيق مع والدة البوعزيزي إستمر لنحو ساعة، ثم أمر قاضي التحقيق بالإبقاء على "بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضدها سارية المفعول". وكانت السلطات القضائية في مدينة سيدي بوزيد، قد أمرت يوم الجمعة الماضي باعتقال منوبية البوعزيزي، والدة محمد البوعزيزي، بتهمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة وعلى قاضٍ. وتولت السلطات الأمنية نقل منوبية البوعزيزي إلى سجن النساء في مدينة قفصة التي تبعد عن مدينة سيدي بوزيد نحو 100 كيلومتر. يُشار إلى أن محمد البوعزيزي كان قد أقدم على إضرام النار في جسده في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 ليُفجر بذلك إحتجاجات إجتماعية واسعة في تونس إنتهت بالإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، وإطلاق ما بات يُعرف حالياً ب"ثورات الربيع العربي" في عدد من الدول العربية.