قدمت ثلاث شركات عقارية عروضها في مساهمة درة الخبر، بحضور وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، وفازت شركة عمر سليمان عبداللطيف بعد أن قدمت العرض الأعلى للمتر بقيمة 400 ريال، وبقيمة إجمالية نحو 600 مليون ريال، بينما قدمت الشركتان العقاريتان الأخريان العرض الأقل، وهما شركة ركاز العقارية بقيمة 150 ريالاً للمتر، وشركة الأولى للتطوير العقارية بقيمة 221 ريالاً للمتر. من جهته، طلب الربيعة في تصريح صحافي عقب انتهاء مزاد الخبر الذي أقيم أمس بالرياض من الجميع الحذر من المجازفة في أي مساهمة عقارية لا توجد بها إجراءات واضحة، مشيراً الى انه «اذا وجدت المساهمة المتعثرة القبول في السوق سيتم طرحها من لجنة المساهمات العقارية وجعل ما بين كل مساهمة والأخرى فترة ليكون هناك عائد جيد للمساهمين». وكشف الربيعة في سؤال ل«الحياة» أن العائد من مساهمة درة الخبر للمساهمين يبلغ تقريباً مئة في المئة، مؤكداً أن هذه النسبة لم تحدد حتى هذا الوقت ولا يمكن الإعلان عنها إلا إذا انتهت الأمور المحاسبية. وأشار الى أن «بعض أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة يحاولون وضع العوائق الممكنة لمنع البيع في مساهمتهم، ولم تخسر لجنة المساهمات العقارية أي قضية حتى الان». مؤكداً «أن لجنة المساهمات العقارية لن تتساهل مع أصحاب المساهمات المتعثرة في وضعهم على لائحة المطلوبين». وأضاف أن «عدد المساهمات العقارية المتعثرة يبلغ 300 مساهمة، ونسعى قبل كل مساهمة الى وضع حملة تسويقية للترويج لها وإذا لم تصل المساهمة العقارية إلى العائد المطلوب سيتم سحبها وطرحها مرة أخرى للبيع». من جهة اخرى، أوضح الأمين العام لمساهمة درة الخبر احمد العسكر أن هذه المزايدة تتم على ارض المشروع وتحديداً على الجزء (ب) منه وهو مطور مكتمل الخدمات بمساحة إجمالية تزيد على 1.4 مليون متر مربع، وباطلالة مباشرة على مياه الخليج العربي، وهي موقع المساهمة التي طرحت لشراء وتطوير الأرض منذ سبع سنوات، ويمثل الجزء الخاص بالمساهمة نحو 50 في المئة من المساهمة الاجمالية المطروحة للبيع في هذا المزاد، مشيراً الى انه سيتم توزيع قيمة البيع على كامل مساحة ارض المساهمة، ومن ثم سيتم توزيعها على الاسهم المباعة ليحصل كل مساهم على قيمة أسهمه وبشكل عادل مع بقية المساهمين. وبالنسبة للذين وقعوا عقود تملك الوحدات الترفيهية (الشاليهات) قال العسكر انه «بدرس عقود المشترين تبين استحالة تنفيذ العقد شرعاً ونظاماً بتعذر تسليم المبيع، وانتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، كما ان الشركة البائعة لم تستطع البدء في بناء أي من وحدات المشروع المباعة، ومن جانب نظامي نص نظام بيع الوحدات العقارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 9/2/1423 على ان يكون البيع للوحدة وليس للارض لتبقى الملكية في الارض مشاعة بين ملاك الوحدات وهو ما جاء بقرار فسح المشروع من امانة الدمام (سكني ترفيهي) بمعنى عدم امكان افراغ الوحدات قبل انجاز المشروع بالكامل، لافتاً الى انه تم عرض موضوع مساهمة درة الخبر على لجنة المساهمات العقارية في اجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 23/5/1433، وأصدرت اللجنة قرارها رقم 2/9 وتاريخ 23/5/1433 ببيع أرض مساهمة درة الخبر بالمزايدة عن طريق الظرف المختوم.
