تحطُّ طائرة الرئيس محمد مرسي صباح الأحد المقبل في أديس أبابا، لحضور القمة الأفريقية، في أول زيارة لرئيس مصري إلى العاصمة الأثيوبية منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك عام 1995. وتأتي الزيارة بعد ساعات من لقاء مرسي ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المقررة غداً السبت، وأعلن مرسي خلال لقائه أمس بالجالية المصرية في السعودية أنه سيتوجه إلى إثيوبيا لحضور القمة الأفريقية المزعم عقدها في أديس أبابا الأحد والاثنين المقبلين، متعهداً بعودة بلاده إلى «أحضان أفريقيا وإلى دول منابع النيل». ومن المؤكد أن يتصدر ملف مياه النيل مناقشات مرسي مع مسؤولي دول أفريقيا، فيما أبدت الكنيسة المصرية استعدادها لمعاونة الرئيس في حلِّ أزمة مياه النيل، وأكدت أنها لا تتأخر أو تتوانى في خدمة الوطن، خصوصاً في حل أزمة مياه النيل، وأنها حريصة على حلِّ هذه الأزمة»، يأتي ذلك في وقت قال القائم بأعمال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ياسر علي: «إن الرئاسة ستعلن عن اسم رئيس الحكومة الجديدة خلال أيام»، معتبراً أن ما يطرح من أسماء «مجرد تكهنات وتخمينات». ويتصدر الرئيس السابق للمصرف المركزي محمود أبو العيون، والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي هشام رامز، بورصة الترشيحات، فيما كشف القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان عن اتجاه لتشكيل فريق رئاسي قد يتكون من الناشط اليساري وائل خليل والمفكر القبطي سمير مرقص وآخرين. وهدأت أمس الأجواء وسط ترحيب عام بالبيان الذي أصدرته الرئاسة المصرية أول من أمس، وأكدت فيه احترامها لحكم المحكمة الدستورية، فيما يعود الصخب إلى المشهد اليوم الجمعة، مع نزول آلاف المتظاهرين إلى الميادين. ففي حين تنوي جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيم تظاهرات حاشدة في ميدان التحرير وعدد من المحافظات تحت مسمى مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري (المكمل)»، سيتظاهر المناوئون للرئيس المصري في ضاحية مدينة نصر، مطالبين ب «عزله» بعد «حنثه في اليمين الدستوري» في إشارة إلى قراره السابق بعودة البرلمان، يأتي ذلك في وقت ترقب الأوساط المصرية تحديد محكمة القضاء الإداري الثلثاء المقبل مصير الجمعية التأسيسية للدستور، لا سيما أن حكمها سيحدد في شكل كبير مستقبل المرحلة الانتقالية، إذ أنها في حال قضت ببطلان تشكيل التأسيسية سيعني ذلك سيطرة المجلس العسكري على عملية كتابة الدستور، ومن ثم تصدره للمشهد السياسي المصري، إذ أن الإعلان الدستوري المكمل يعطيه الحق في تشكيل لجنة جديدة لكتابة الدستور حال قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية الحالية، فيما إذا قضت المحكمة باستمرار عمل التأسيسية سيزيد ذلك من موقف جماعه «الإخوان» في مواجهة العسكري ليكون بمقدور الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي تنظر محكمة القضاء الإداري في اليوم نفسه في طعن قدَّمه المرشح السابق المحامي خالد علي. وأكد مصدر عسكري ل «الحياة» أمس أهمية التزام مؤسسات الدولة بأحكام الدستور والقانون، من دون التفاف يخالف أحكام القضاء. وقال وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور أن اللجان النوعية للجمعية ستواصل أعمالها في أسبوعها الثالث على التوالي الأحد لاستكمال ما أنجزته منذ تشكيلها في 30 حزيران (يونيو) الماضي. وتعمل هذه اللجان (لجنة المقومات الأساسية ولجنة نظام الحكم ولجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة ولجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية) وفق نظام حددته الجمعية لنفسها، وهو أن تقوم كل من اللجان الأربع الأولى بمناقشة القسم الذي تختص به في مشروع الدستور بالتوازي مع تلقي المقترحات والأفكار التي تحصل عليها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية. وبدأت اللجان بمناقشة الإطار العام للموضوع المكلفة به ومبادئه الأساسية، وتفاوت الوقت الذي خصصته كل منها لهذه المسألة، كما قامت لجنة نظام الحكم بتشكيل لجان فرعية إحداها للسلطة التنفيذية والحكم المحلي والثانية للسلطة التشريعية والثالثة للسلطة القضائية والرابعة للأمن القومي. وانتقلت اللجان بعد ذلك إلى مناقشة المقترحات الخاصة بالمواد التي تشكل القسم المكلفة به كل منها وفق نظام أقرته الجمعية وهو أن تكون الصيغة التي تقدمها كل لجنة إلى الجلسة العامة للجمعية متضمنة نصاً حظي بأكبر قدر من التوافق ونصاً بديلاً أو أكثر في حالة وجود اختلاف على النص الذي لا يعبر في هذه الحالة عن اتفاق كامل، بحيث يكون الأمر معروضاً على الجلسة العامة في النهاية. وأحرزت اللجان تقدماً متفاوتاً في المناقشة المبدئية للمواد المتعلقة بالقسم المكلف به كل منها بالتوازي مع تلقي المقترحات من خارج الجمعية وعلى أساس العودة إلى مناقشة أية مادة سبق تناولها في حالة تلقي أي مقترحات تتضمن أفكاراً جديدة في شأنها. وأظهر عمل اللجان حتى نهاية أسبوعها الثاني قدراً كبيراً من التوافق الوطني العام فاق معظم التوقعات، خصوصاً في شأن القضايا الأكثر إثارة للجدل والتي كانت موضعاً لكثير من الإشاعات خلال الفترة الماضية، مثل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والتي يوجد توافق بل ما يشبه الاتفاق العام على توفير أكبر قدر من الضمانات لها وعدم تقييدها وتحريرها من احتمال تعزيفها من مضمونها في القوانين التي تصدر في شأنها، وإضافة حقوق جديدة من أهمها حق الحصول على المعلومات وتداولها شاملاً الضمانات الضرورية لتفعيله. وظهر توافق واسع على المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية «المادة الثانية من الدستور»، بحيث يبقى النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما هو مع إضافة أن يكون الأزهر هو المرجعية في هذا المجال وأن يكون لأصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم في شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية. وتوافق أعضاء لجنة نظام الحكم على أن تعمل لجانها الفرعية الأربع وتقدم تصوراتها ومقترحاتها إلى لجنة صياغة أولية ثم تناقش اللجنة في مجملها ما تمت صياغته. وتتميز لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بأنها تقدم إضافة نوعية لا سابقة لها في التراث الدستوري المصري، وهي النص على هيئات مستقلة عن سلطات الدولة ووضع الأساس الذي يقوم بموجبه المشَّرع بإنشاء هذه الهيئات استجابة لتطور المجتمع واحتياجاته. وعلى جدول أعمال هذه اللجنة مقترحات لهيئات مستقلة جديدة مثل المفوضية الوطنية لمحاربة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس القومي للإعلام والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى بحث أن يكون البنك المركزي والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمواطنة والجهاز المركزي للمحاسبات هيئات مستقلة. وتقوم لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بنشاط واسع في عقد لقاءات مع فئات المجتمع، حيث بدأت باتحادات وجماعات وهيئات شباب الثورة. ويشمل جدول أعمالها لقاءات مع الجامعات وفي المحافظات في مختلف أنحاء مصر واتحادات نوعية عدة والنقابات غير الممثلة في الجمعية التأسيسية سواء مهنية أو عمالية أو فلاحية. وطلبت إلى بعض هذه الجهات وغيرها عقد لقاءات لأعضائها وتقديم نتائجها إلى اللجنة. كما تبحث عقد لقاءات مع تجمعات المصريين في البلاد التي توجد فيها أكبر أعداد منهم. وتحيل هذه اللجنة ما تتلقاه من مقترحات وأفكار إلى اللجان النوعية الأخرى كل بحسب اختصاصها.
